ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تسليم المجرمين : كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية

العنوان بلغة أخرى: Extradition A Mechanism : for International Judicial Cooperation in Criminal Matters
المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: مصطفى، خالد حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع65
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أبريل
الصفحات: 205 - 242
DOI: 10.12816/0023034
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 770066
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة | Riyadh Agreement | اتفاقية الرياض | استرداد المجرمين | Reciprocity | الشريعة الإسلامية | Islamic Sharia | تسليم المجرمين | Extradition | مبدأ المعاملة بالمثل | United Nations Convention against Organized Crime
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

388

حفظ في:
المستخلص: يتخذ التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية أشكالا متعددة، منها المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول في مجال التحقيقات من خلال ضبط المستندات والأدلة، وضبط الأشخاص المشــتبه فيهم وسماع أقوالهم وتفتيشــهم وتفتيش مساكنهم، وسماع الشــهود، ويُعد موضوع تسليم المجرمين من أبرز أشكال المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية؛ ذلك لأنه يتعلق بالأشخاص المطلوب تسليمهم لتوجيه التهام إليهم، أو لمحاكمتهم، أو لتنفيــذ العقوبة عليهم، لذا حرصت أغلب الاتفاقيات الدولاية على إلزام الدول بالمســاعدة المتبادلة في المسائل الجنائية عامة، وفي مجال تسليم المجرمين خاصة، وقامت أغلب الدول بإبرام اتفاقيات ثنائية لترسيخ آليات التعاون القضائي الدولي في إطار المبادئ المستقرة في القانون الدولي (مبدأ المعاملة بالمثل). وقد جاء هذا البحث ليســلط الضوء على دور الشريعة الإسلامية الغراء في رسم أشكال المســاعدة المتبادلة في مجال تســليم المجرمين والمعاملة بالمثل، وذلــك في إطار احترام حقوق الإنسان- وكذلك آليات حسم التنازع بين الاتفاقيات الدولاية الجماعية والثنائية في مجال تسليم الأشــخاص، وضوابط تطبيق القوانين الوطنية في نطاق الاتفاقيات الدولاية، وحالات تسليم الأشــخاص وشروط تســليمهم والحالات التي يمتنع فيها التسليم، وقد اعتمد الباحث على القانون الإماراتي رقم (39) لســنة 2006م بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية باعتباره من أبرز القوانين في مجال تسليم المجرمين.

The international judicial cooperation in criminal matters has multiple forms. Among the latter, the most important is the mutual legal assistance between different countries in the field of investigation. This is actualized through possession of the important documents and evidences. Also, it covers the detention of suspects and hearing of their testimonies. The frisking of the suspicious people and their homes are among the procedures of international judicial cooperation. Extradition is one of the most important forms of mutual legal assistance in criminal matters. It is related to the rendition of accused or convicted people to be prosecuted or penalized. Therefore, most international agreements obligate all countries to provide the mutual assistance in criminal matters in general, and in extradition in particular. Most countries conclude dual agreements for strengthening the mechanisms of international judicial cooperation. These mechanisms are based on the principle stipulated in the international law (reciprocity). The present research sheds light upon the role played by honorable Islamic Sharia for scheming the mutual assistance forms related to extradition and reciprocity within the broad framework of respect to human rights. Moreover, it highlights mechanisms for settlement of disputes between the collective and dual international agreements on rendition. It describes the controls governing the enforcement of national laws within the international agreement. Further, it indicates the cases of rendition, the conditions of rendition and the circumstances that forbid the rendition. The researcher depends on the Emirati law No (39) of the year 2006 on international judicial cooperation in criminal matters. This law is considered the most prominent law concerning extradition.

ISSN: 1319-1241