ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التوصيف الفقهي للعلاقة بين العميل والوسيط في سوق التداول

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: العايد، عبدالرحمن بن عايد بن خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ربيع الآخر
الصفحات: 295 - 369
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 770962
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى الكشف عن التوصيف الفقهي للعلاقة بين العميل والوسيط في سوق التداول. واستندت الدراسة على عدة فصول، تناول الفصل التمهيدي، أنواع الأسواق المالية، العاملون في الأسواق المالية، أنواع المعاملات المالية في سوق التداول، إجراءات التداول. وركز الفصل الأول على العلاقة العقدية بين العميل والوسيط من ناحية الانابة، وتضمن هذا الفصل عدة مباحث، المبحث الأول: تكييف العلاقة العقدية بين العميل والوسيط من ناحية الانابة، المبحث الثاني: حكم العلاقة بين العميل والوسيط من ناحية الصحة وعدمها، المبحث الثالث: حكم العلاقة بين العميل والوسيط من ناحية اللزوم وعدمه. وكشف الفصل الثاني عن العلاقة بين العميل والوسيط من ناحية التمويل، واشتمل هذا الفصل على مبحثان، المبحث الأول: تكييف العلاقة بين العميل والوسيط من ناحية التمويل، والمبحث الثاني: حكم العلاقة بين العميل والوسيط من ناحية التمويل. وأشارت نتائج الدراسة الى أن الأسواق المالية تتنوع إلي: سوق أولية، هي سوق الإصدار، وسوق ثانوية، هي سوق التداول، وإن تم التداول في قاعة منظمة سميت هذه القاعة "بورصة"، وأن العاملون في الأسواق المالية هم: المتاجرون باعة ومشترون، والوسطاء، وتتم عمليات البيع والشراء في سوق التداول بعدة طرق منها: البيع والشراء بكامل الثمن، البيع القصير، المعاملات الآجلة. كما اشارت النتائج الى أن تكيف العلاقة العقدية بين العميل والوسيط من ناحية الانابة على أنها إما إجارة أشخاص، أو جعالة، أو وكالة بأجر، او مضاربة، وأن الوساطة مشروعة على أي صورة كانت، سواء كانت إجازة اشخاص، أو جعالة، أو وكالة بأجر، أو مضاربة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1658-2969