المصدر: | مجلة الجمعية الفقهية السعودية |
---|---|
الناشر: | جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية |
المؤلف الرئيسي: | القاسم، يوسف بن أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع32 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | جمادى الأولى |
الصفحات: | 291 - 408 |
ISSN: |
1658-2969 |
رقم MD: | 771006 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف البحث التعرف على الضمان المطلق او المحدود للودائع البنكية من خلال " دراسة فقهية في ضوء نظام الشركات والبنوك والعقود البنكية ". اشتمل البحث على عشرة فصول ، الفصل الأول : الأنظمة ذات الصلة بالوديعة البنكية ، الفصل الثاني : الاتفاقية او الشروط التي تحكم العلاقة بين العميل والبنوك عند فتح حساب الوديعة ، الفصل الثالث: قدر الودائع المسموح بها للبنوك التجارية وفق نظام مراقبه البنوك ، الفصل الرابع : معايير بازل ودورها في حماية الودائع البنكية ، الفصل الخامس : بيان توضيحي لنسبة للضمان المحدود للوديعة وفق نظام الشركة والقوائم المالية للبنك ، الفصل السادس: التأمين على الودائع البنكية ، الفصل السابع : حالة الودائع في بنوك محلية واجنبية بعد إفلاسها ، الفصل الثامن : التكييف الفقهي للوديعة البنكية ، الفصل التاسع : واقع ضمان الودائع البنكية في المملكة وخارجها ، الفصل العاشر : حكم الفوائد البنكية على الودائع . توصلت نتائج البحث إلى أن للوديعة البنكية نوعان، وديعة لا يتصرف فيها البنك لمصلحته وهي ما يسمى بالودائع الحقيقية كصكوك الاستحكام، وديعة تحت تصرف البنك لمصلحته وهذه هي الوديعة النقدية وهي على نوعين جارية وأجله، الأنظمة التي لها صله بحكم ضمان الوديعة النقدية هي نظام الشركات الذي اعتبر الشركات المساهمة ذات مسؤولية محدودة، نظام مراقبة البنوك الذي نص على أن البنوك تكون في شكل شركة مساهمه، وموجب هذين النظامين يقتضي أن الوديعة مضمونه لكن بقدر موجودات البنك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1658-2969 |