ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور صندوق ضمان الودائع في تعوي...>الوصف

دور صندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين في ضوء القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسة الائتمان

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: اليازيدي، عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 18 - 47
DOI: 10.12816/0029833
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790231
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القوانين والتشريعات | الودائع البنكية | إدارة البنوك
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور صندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين في ضوء القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسة الائتمان. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: الإطار التنظيمي للصندوق الجماعي ومجال تداخله: فإن هاجس حماية عملاء البنوك لم يلزم المشرع المغربي وحده، بل إنه قد لازم العديد من مشرعي القوانين البنكية المقارنة الحديثة، حيث أن أغلب الدول عملت عبر قوانينها البنكية علي إنشاء أجهزة أو صناديق تختص من جهة في تقديم الدعم المالي اللازم لكل مؤسسة بنكية تعاني من صعوبات مالية أو قانونية من شأنها أن تؤدي بها إلي التصفية، إذا لم يتم معالجتها ومن جهة أخري ضمان إرجاع الودائع البنكية إلي أصحابها في حالة تصفية البنك الموضعي لديه ودائعهم، وفي هذا السياق عمل المشرع المغربي علي إنشاء الصندوق الجماعي، لضمان الودائع، محدداً بذلك ماهيته وكيفية تنظيمه. المطلب الثاني: مدي مساهمة الصندوق الجماعي في حماية المودعين: فإذا كان المشرع المغربي قد أوجد الصندوق الجماعي لضمان الودائع، بغية توفير الحماية الضرورية للمودعين في حالة تصفية المؤسسة البنكية. واختتمت الدراسة بالإشارة الي أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، إنه إذا كانت الودائع النقدية تشكل محور العمل البنكي بجميع الأنظمة القانونية والاقتصادية بدليل إنها تحتل الرتبة الأولي ضمن الموارد المالية للبنوك، فإن الحماية التي جاء بها المشرع المغربي لم ترق إلى ما يصبو إليه المودعون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.