| المستخلص: |
تحددت مشكلة البحث في مناقشة وتحليل "مدي تعبير قانون التظاهر عن الواقع الاجتماعي في المجتمع المصري" باعتباره نموذجا لمدي الارتباط بين صناعة القانون والواقع الاجتماعي. وإذا كان مفهوم الحرية في مصر ما بعد ثورتي "25يناير 2011، 30يونيو 2013" قد اختلف، وبات كل مواطن يشعر بحقه القانوني في التعبير عن رايه وفي التظاهر السلمي – مع ضمان حماية المؤسسات والمنشأت العامة – فكان من الضرورة بمكان إصدار قانون للتظاهر يحدد الأطر التي تضمن للمواطن ممارسة حقه وللدولة احترامها وهيبتها في نفس الوقت. ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الصدد هل قانون التظاهر الجديد – 107 لسنه 2013 – يعبر عن الواقع الاجتماعي في المجتمع المصري بعد ثورة 25يناير 2011 وما تلاها من موجات ثورية؟ هذا ما شكل منطلقا أساسيا للدراسة الحالية. ومن أهم نتائج الدراسة عدم تعبير قانون التظاهر عن الواقع الاجتماعي الحالي للمجتمع المصري بسبب تضمنه للعديد من الملاحظات والعيوب الجوهرية، والعبارات والألفاظ المطاطة التي تؤثر بشكل كبير في حق الأفراد في التجمع السلمي، وصولا إلى تفريغ هذا الحق من مضمونه، عبر اشتراطات صعبة، وقيود تبدو تعجيزية في كثير من الأحيان.
The study determined the problem in the discussion and analysis of "extent to which Demonstrate Law on the social reality in Egyptian society" as an example of the extent of correlation between law making and social reality. If the concept of freedom in Egypt after the revolution of" 25 January 2011 and 30 June 2013" may different, and now every citizen feels right legal to express his opinion in peaceful demonstrate - while ensuring the protection of institutions and public installations - was necessary to pass a demonstrate law defines frameworks to ensure that the citizen to exercise their right and the State to respect and prestige at the same time., but the question that arises in this regard Is new Demonstrate Law - 107 for the year 2013 - expresses the social reality in Egyptian society after the revolution of 25 January, 2011 and subsequent waves of revolutionary? That's what shape a fundamental premise of the current study.
|
