المستخلص: |
حللت الدراسة التظاهر في القانون الجنائي بين التجريم وحقوق الإنسان. الحق في التظاهر السلمي حقًا متداخلاً مع حرية التعبير، ومكونًا لأحد عناصر الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها بغير إتباع الوسائل الموضوعية التي يكفلها القانون ويتطلبها الدستور. وتضمنت الدراسة إطارًا مفاهيميًا تضمن مصطلحات التجمهر وقانونه، والتظاهر وقانونه. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة فصول. تناول الفصل الأول ماهية حق التظاهر والتمييز بينه وبين المترادفات المتشابهة. أوضح الثاني أركان التظاهر وأساسه الدستوري والأفعال المحظورة على المتظاهرين. تطرق الثالث إلى جرائم قانون تنظيم التظاهر. جاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن حق التظاهر أنجح الحقوق لاسترداد الحقوق فأساء الناس استغلاله، فكثرت التظاهرات حتى فقدت معناها وأضرت بالحق نفسه. اختتمت الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها أن المظاهرات تحتاج إلى حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، باعتبارها شكل من أشكال التعبير عن الرأي وليس الحل فيها أمنيًا أو تشريعيًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|