ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ الشرعية الجزائية في جرائم...>الوصف

مبدأ الشرعية الجزائية في جرائم الآداب العامة الإلكترونية: دراسة فى مرسوم بقانون جرائم تقنية المعلومات الاتحادي الإماراتي

العنوان المترجم: The Principle of Penal Legitimacy in Electronic Public Morality Crimes: A Study in The UAE Federal Information Technology Crimes Decree
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: الحمادى، محمد شاكر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج23, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 163 - 229
DOI: 10.54000/0576-023-001-004
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 771603
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
جرائم الآداب العامة | جرائم الآداب العامة الإلكنرونية | جرائم الحاسبات الإلكترونية | قانون جرائم تقنية المعلومات الاتحادى الإماراتى | قانون الإجراءات الجنائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

204

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على "مبدأ الشرعية الجزائية في جرائم الآداب العامة الإلكترونية دراسة في مرسوم بقانون جرائم تقنية المعلومات الاتحادي الإماراتي". وتناولت الدراسة عدة مباحث منها: المبحث الأول "مبدأ الشرعية الجزائية: مفهومه وحدوده" وتضمن "التعريف بالمبدأ وأهميته، وعناصر المبدأ". وتمثل المبحث الثاني في "الجرائم الأخلاقية في قانون جرائم تقنية المعلومات" وتضمن "العلاقة بين قانون العقوبات الاتحادي وقانون جرائم تقنية المعلومات، والنصوص العقابية في قانون جرائم تقنية المعلومات". وجاء المبحث الثالث ب "الآداب العامة ومفهومها" وتضمن "تعريف الآداب العامة في الفقه والقضاء، ومفهوم الآداب العامة في القضاء الإماراتي". وتشكل المبحث الرابع في "إشكالية تطبيق جرائم الأخلاق الإلكترونية" وتضمن "عدم تحديد السلوكيات المجرمة عند غموض النص، والاعتذار بعدم العلم بالآداب العامة والقانون، واختلاف الأحكام القضائية واتساع سلطة القاضي، وإهدار الحريات الفردية، والتجارة الدولية والآداب العامة، والأخلاق والقانون". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مبدأ الشرعية الجزائية ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن على المشرع أن يصوغ النصوص التجريمية بعبارات واضحة دقيقة تحدد الأفعال المجرمة بدقة حتى يستطيع الفرد أن يؤقلم نفسه ويعرف حدوده ويكيف تصرفاته وفقاً للقانون، كما أن المبدأ وإن كان يفهم منه أن الفرد لن يعذر بجهله بنصوص القانون بعد نشره إلا أن ذلك يجب ألا يكون على إطلاقه حتى لا يتخذ ذريعة لانتهاك حقوق الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.