ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الخصخصة وآثارها التوزيعية :...>الوصف

الخصخصة وآثارها التوزيعية : تحليل اجتماعى مع دراسة حالة خصخصة قطاع الأسمنت فى مصر

المصدر: المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة
الناشر: جامعة الأزهر - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: محمد، سهير صلاح الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير
الصفحات: 21 - 91
ISSN: 2636-3674
رقم MD: 772969
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الخصخصة | النمو الاقتصادى | الإصلاح الاقتصادى | شركات الأسمنت | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في عام 1991 اضطرت الحكومة المصرية إلى تطبيق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي قائم على التوجه نحو قوى السوق والتحرر الاقتصادي وتراجع دور الدولة في الاقتصاد. وكان خصخصة وحدات القطاع العام ملمحا أساسيا في هذا البرنامج والذي استهدف 314 شركة ساهمت فيما سبق في الإنتاج الصناعي وفي التجارة العالمية. وسارت إجراءات الخصخصة منذ ذلك الحين على قدم وساق في خطوات متسارعة ورغبة حميمة في سرعة بيعها والتخلص منها. ورغم أن الخصخصة سياسة أخذت بها العديد من دول العالم المتقدمة والنامية على السواء وحققت نتائج اقتصادية إيجابية في الكثير من التجارب إلا انها في مصر قد تمت في إطار قدر هائل من الفساد وغياب الشفافية واستبعاد الأجهزة الرقابية لفترة طويلة وسيطرة جماعات المصالح التي غلبت منافعها الشخصية على الصالح العام. وفي هذا المناخ تم التفريط في العديد من وحدات القطاع العام التي كانت بمثابة ثروة قومية لها إنتاجها المتميز في صناعات نادرة، وفتحت الأبواب العديد من الشركات الأجنبية العالمية التي أصبحت مالكة للعديد من وحدات القطاع العام بأثمان بخسة والتي لجأت إلى العديد من الممارسات الاحتكارية، بل أن بعضها قام بتصفية الشركات وإغلاق المصانع وتوقف الإنتاج. مجمل القول إن الخصخصة على الطريقة المصرية هي تجريف لأصول الاقتصاد في أكبر عملية تخريب شهدتها البلاد. وكانت شركات الأسمنت-التي هي أعرق شركات العالم-في مقدمة الوحدات التي جرت المزايدات لبيعها، بل أن بعضها تم بيعه بالأمر المباشر.
ISSN: 2636-3674

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.