المصدر: | المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة |
---|---|
الناشر: | جامعة الأزهر - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | على، صلاح على عبدالحميد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 370 - 410 |
ISSN: |
2636-3674 |
رقم MD: | 772984 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تمثل مشكلة الركود الاقتصادي، حالة من نقص الطلب الكلي على السلع والخدمات النهائية مقارنة بالعرض الكلي منها. وذلك على مستوى أسواق هذه السلع والخدمات عموما. وعلى مستوى سوق العمل تمثل البطالة، حالة من نقص الطلب الكلي على خدمات عنصر العمل، مقابل العرض الكلي من هذا العنصر. وتشير الأدبيات الاقتصادية وتطبيقاتها تاريخياً، إلى وجود علاقات مباشرة ومؤثرة بين السياسات الاقتصادية المتبعة من جانب، وأداء الأسواق عموما ومنها سوق العمل. وهو ما يعني أن ظهور مشكلة الركود أو البطالة، إنما يكون أحد نتائج قصور السياسات الاقتصادية بصفة عامة. ومن أهم تلك السياسات، السياسة التجارية التي تنظم عمل ذلك الأسواق، والسياسة النقدية المؤثرة في أسواق المال، بجانب اتجاهات السياسة المالية للدولة، حيث تؤثر جميعها على الطلب الكلي والعرض الكلي في مختلف الأسواق. وفي ذات السياق ركز بحثنا على توصيف مشكلة الركود الاقتصادي أو البطالة، واستعراض أهم السياسات التي تعمل على تحقيق التوازنات الكلية في مواجهة هذه المشكلة. وذلك من المنظور الاقتصادي الإسلامي، على نحو ما تم التوصل إليه في المبحثين الثاني والثالث. وقد تمثلت نتيجة البحث في ضرورة صياغة تلك السياسات، وما يمكن أن تنطوي عليه من معايير وآليات في إطار الضوابط الشرعية. وذلك بهدف تحقيق علاقات متوازنة على المستوى الكلي في كافة الأسواق والقطاعات والاقتصادية. |
---|---|
ISSN: |
2636-3674 |