ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رؤية استراتيجية لتطبيق نظام التأجير التمويلي كأحد أساليب الخصخصة في مجال تطوير البنى التحتية للرياضة في السودان

العنوان المترجم: A Strategic Vision for The Application of The Finance Lease System as One of The Methods of Privatization in The Field of Development of Sports Infrastructure in Sudan
المصدر: المجلة الأوربية لتكنولوجيا علوم الرياضة
الناشر: الأكاديمية الدولية لتكنولوجيا الرياضة
المؤلف الرئيسي: بابكر، آمال محمد إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Babeker, Amal Mohammed Ibrahim
المجلد/العدد: س5, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 93 - 100
DOI: 10.12816/0029384
ISSN: 2409-2908
رقم MD: 773882
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تقديم رؤية استراتيجية لتطبيق نظام التأجير التمويلي كأحد أساليب الخصخصة في مجال تطوير البِنَى التحتية للرياضة في "السودان". واستخدم البحث المنهج الوصفي. وتكونت مجموعة البحث من الخبراء الاقتصاديين في البنوك التجارية، وأساتذة التربية الرياضية، وأعضاء مجلس الأولمبية، ومناصب عليا بالوزارة، وقيادات الاتحادات الرياضية، والمتخصصين والمستفيدين من المؤسسات والمنشآت الرياضية، والذين بلغ عددهم (40) مفردة. وأوضح البحث أن ميزانية الشباب والرياضة تعتبر ضعيفة إذا ما قورنت بميزانيات الخدمات والتنمية، مما عمق مشكلات الرياضة، وذلك بسبب ضعف الهيكل الاقتصادي. كما أشار إلى ضرورة وجود بدائل للتمويل الحكومي لإنعاش اقتصاديات الرياضة بصورة عامة. وأظهر البحث أن نظام التأجير التمويلي يمكن أن يعتبر حلاً بديلاً للتمويل الحكومي لتطوير المنشآت الرياضية في السودان، وذلك من خلال إطار شراكة ذكية بين المؤسسات الرياضية والبنوك التجارية والشركات التي تتبنى سياسات الإنشاء والتمويل والاسترداد. وتوصلت نتائج البحث إلى مبررات تطبيق نظام التمويل التأجيري، ومنها (نقص ميزان المدفوعات في الرياضة، وكذلك عدم وجود بنية تحتية للرياضة مواكبةً للمواصفات الدولية). كما أوضحت النتائج نقاط القوة والضعف لنظام التمويل التأجيري، فمن نقاط القوة (أن التأجير التمويلي يعتبر من البنود خارج الميزانية، وكذلك ارتباط التأجير التمويلي بالجودة وتحسين بيئة الممارسة الرياضية)، أما من نقاط الضعف (أن العاملين في مجال الرياضة لم يستوعبوا آليات الخصخصة المرتبطة بالتمويل التأجيري، وضعف تشريعات وقوانين الرياضة التي تخدم استراتيجية تنفيذ الخصخصة في المجال الرياضي). وأوصى البحث بضرورة اهتمام الجهات الحكومية المسئولة عن الرياضة بتفعيل الاستراتيجية المقترحة حسب البيئة والعوامل المؤثرة في مدي تنفيذها وتحديثها، وفقاً للرؤى التي تخدم تطبيق سياسات الخصخصة الرياضية، ومحاولة معالجة المهددات والمخاطر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2409-2908