ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقارنة عقد الخيار وبيع العربون...>الوصف

مقارنة عقد الخيار وبيع العربون

المصدر: مجلة الدراسات المالية والمصرفية
الناشر: الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
المؤلف الرئيسي: حسن، عباس فؤاد عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع3
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 29
ISSN: 1682-718X
رقم MD: 774002
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
عقد الخيار | بيع العربون
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن مقارنة عقد الخيار وبيع العربون. فيُعد بيع العربون هو أتفاق بين طرفين على أن يدفع الطرف الأول وهو المشتري للطرف الثاني وهو البائع جزء من قيمة أصل ما على أن يتم تنفيذ الشراء في وقت لاحق محدد بحيث إذا لم يتم الشراء يحتفظ البائع بذلك الجزء من الثمن باعتباره عربونا تم دفعه مقدما بالتالي يعتبر هذا العقد ملزما للبائع أي أنه لا يستطيع الامتناع عن تنفيذه أما المشترى يمتلك الخيار في تنفيذ العقد خلال الفترة المتفق عليها. وعرض المقال أوجه الشبه والاختلاف بين عقد الخيار وبيع العربون فعقد الخيار من الخيارات التي قد يكون للمشتري وللبائع أيضاً أما في بيع العربون فلا يوجد للبائع خيار حيث أن حق الخيار مسموح به فقط للمشترى لأنه هو الذي دفع جزء من الثمن مقدما كعربون، كما أن عقد الخيار يمكن تداوله بالبيع والشراء عكس الخيار في بيع العربون الذي لا يمكن تداوله، وقد اختلف الفقهاء في حكم العربون فمنعه كل من الحنفية والمالكية والشافعية وأجازه الحنابلة. وخلص المقال إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد صحح في قراره رقم 72 بيع العربون فيجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ويحسب كجزء من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشترى عن الشراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1682-718X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.