| LEADER |
02897nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0265113 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|a حسن، عباس فؤاد عباس
|g Hassan, Abbas Fuad Abbas
|e مؤلف
|9 371501
|
| 245 |
|
|
|a مقارنة عقد الخيار وبيع العربون
|
| 260 |
|
|
|b الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
|c 2016
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 29
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف المقال عن مقارنة عقد الخيار وبيع العربون. فيُعد بيع العربون هو أتفاق بين طرفين على أن يدفع الطرف الأول وهو المشتري للطرف الثاني وهو البائع جزء من قيمة أصل ما على أن يتم تنفيذ الشراء في وقت لاحق محدد بحيث إذا لم يتم الشراء يحتفظ البائع بذلك الجزء من الثمن باعتباره عربونا تم دفعه مقدما بالتالي يعتبر هذا العقد ملزما للبائع أي أنه لا يستطيع الامتناع عن تنفيذه أما المشترى يمتلك الخيار في تنفيذ العقد خلال الفترة المتفق عليها. وعرض المقال أوجه الشبه والاختلاف بين عقد الخيار وبيع العربون فعقد الخيار من الخيارات التي قد يكون للمشتري وللبائع أيضاً أما في بيع العربون فلا يوجد للبائع خيار حيث أن حق الخيار مسموح به فقط للمشترى لأنه هو الذي دفع جزء من الثمن مقدما كعربون، كما أن عقد الخيار يمكن تداوله بالبيع والشراء عكس الخيار في بيع العربون الذي لا يمكن تداوله، وقد اختلف الفقهاء في حكم العربون فمنعه كل من الحنفية والمالكية والشافعية وأجازه الحنابلة. وخلص المقال إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد صحح في قراره رقم 72 بيع العربون فيجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ويحسب كجزء من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشترى عن الشراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a عقد الخيار
|a بيع العربون
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 009
|e The Journal of Banking and Financial Studies
|l 003
|m مج24, ع3
|o 1076
|s مجلة الدراسات المالية والمصرفية
|v 024
|x 1682-718X
|
| 856 |
|
|
|u 1076-024-003-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 774002
|d 774002
|
