| المستخلص: |
العربون من المعاملات المنتشرة بين الناس، خاصة عقدي البيع والإجارة، ولقد اختلف الفقهاء في معناه، وحكمه قديما وحديثا، حيث ذهب الجمهور إلى القول بتحريمه وفقا لصيغته المشهورة، وتبعا لذلك فقد اختلفت القوانين الحديثة المستمدة من الشريعة في الأخذ به فمنها من منعه، كالقانون السوداني، ومنها من أجازه ورتب عليه أحكاما معينة كالقانون العماني، وقد تناول البحث بيان الأصل الفقهي والقانوني لكلا القانونين، وذلك في مبحثين، والمنهج العام للبحث هو المنهج الاستنباطي التحليلي المقارن، وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج منها: إن العربون لم يعرف في القانونين، وقد أخذ المشرع السوداني برأى الجمهور حيث منع التعامل بالعربون بنص آمر، وأضاف أحكاما أخر عند ثبوت العقد بين الطرفين ووجود إخلال به، أما القانون العماني فقد نص على اعتبار المبلغ الذي يدفع مقدما تأكيد للبيع ويحسب من الثمن, وهذه الصورة جائزة عند الفقهاء, بيد إن نصه هذا مكمل، حيث أجاز للطرفين إن يتفقا على إن يكون المبلغ المدفوع مقدما نظير العدول، أو يقضي بالعرف الذي يجيز العدول−إن وجد−، ووفقا لهذه الصورة إذا كان هذا المبلغ يرد عند العدول فهذا جائز عند جميع الفقهاء, أما إذا كان لا يرد عند العدول, فالجمهور يذهبون إلى عدم جواز ذلك.
(Arboon) is a widely practiced form of transaction, especially in sale and tenancy contracts؛ however both modern and classical Islamic jurists disagreed as to its meaning and/or legitimacy؛ with the majority holding the view that it should be considered illegitimate in its most commonly known form. Accordingly, the modern national legal codes derived from Sharia law differed in their attitudes towards “Arboon Contracts” with some allowing it ( e.g. the Omani Law) and others prohibiting (e.g. The Sudanese Law). This research discusses the genesis of Arboon both in Law and Islamic Jurisprudence؛ the deductive comparative analytic method has been adopted in this study. Some of the findings arrived at are as follows: Neither the Sudanese nor the Omani legal codes have defined Arboon, the Sudanese Legal Code endorsed the majority view of Islamic jurists and hence prohibited Arboon by a commanding provision and made other provisions to deal with cases of preach of contract once proved ؛ the Omani Legal Code has a provision that considers the advanced payment as a confirmation of the act of selling and counts as part of the agreed price؛ this form of Arboon is acceptable to all Islamic jurists؛ but in the Omani Legal Code this provision is complementary since the Law permits the parties to agree to appropriation of this amount by the seller in case there is a change of mind on the part of the buyer or rules according to customary law that permits change of mind؛ if the advance payment amount is made repayable to the buyer in case of a change of mind then there is consensus by all Islamic Jurists to the legitimacy of Arboon, however, in case it is not repayable the majority of Islamic jurists prohibits Arboon.
|
