ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العربون في قانون المعاملات الم...>الوصف

العربون في قانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 / 2013م: دراسة تأصيلية مقارنة علي ضوء الفقه والقانون

المصدر: المجلة القضائية
الناشر: مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: البشير، أحمد الصادق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 15 - 28
رقم MD: 890810
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عمان (سلطنة) | قانون المعاملات المدنية | العربون | قوانين وتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على العربون في قانون المعاملات المدنية العماني رقم 29/2013م. واعتمد البحث على المنهج المقارن في ضوء الفقه والقانون لتحقيق هدفه. فمن المعاملات المنتشرة بين الناس خاصة عقدي البيع والإجارة دفع عربون عند التعاقد وهو مبلغ من المال يدفعه المشتري أو المستأجر غالبًا مقدمًا عند التعاقد وذلك بصيغ مختلفة وقد اختلف الفقهاء والقانونيين في تحديد حقيقته وما يقصد منه وفي ضوء معالجة ذلك انتظم البحث في مبحثين، الأول تناول التعريف بالعربون لغةً واصطلاحًا وعند الفقهاء مشيرًا إلى نصه في القانون العماني 2013م وشرحه والتطبيق القضائي. والثاني تطرق على الأصل الفقهي والقانوني للعربون في قانون المعاملات العماني، وتعريف العربون في القانون والتأصيل القانوني للنص العماني. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أن للعربون صورًا متعددة المشهورة منها الصورة الممنوعة عند الجمهور أن يدفع المشتري أو المستأجر مبلغًا بحيث يعتبر المبلغ جزءًا من الثمن أو الأجرة إذا تم البيع أو الإجارة وإن لم يتم العقد لا يرد إلى صاحبه وهذه الصورة قد قال جمهور الفقهاء بحرمتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.