ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجمعيات الأهلية فى فلسطين ومد...>الوصف

الجمعيات الأهلية فى فلسطين ومدى اتساقها مع القوانين والمعايير الدولية

العنوان المترجم: NGOs in Palestine and Their Compatibility with International Laws and Standards
المصدر: مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: معمر، إبراهيم حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 155 - 182
DOI: 10.12816/0031594
ISSN: 2356-9166
رقم MD: 774329
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات الدولية | القوانين الفلسطينية | المؤسسات الأهلية | المعايير الدولية | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
القوانين الدولية | الجمعيات الأهلية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: تعرض الحق في تكوين الجمعيات في فلسطين لانتهاكات واسعة النطاق منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة. وبرغم أن القانون الأساسي الفلسطيني للسلطة الفلسطينية جاء منسجماً مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، وجاء متقدماً على العديد من القوانين في المنطقة العربية باستثناء القانون العراقي، حيث إنه أعطى الحق للأفراد في تكوين الجمعيات، ووفر الحماية لهم من المساس وتعسف السلطة، إلا أن النتائج تؤكد اقتراف السلطة الفلسطينية للعديد من الانتهاكات الجسيمة للحق في تكوين الجمعيات دون أي اعتبار للقوانين والتشريعات ذات الصلة. وبناء على ذلك نؤكد على ما يلي:
* ضرورة موائمة قانون الجمعيات الخيرية في فلسطين مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، وضمان حماية الحق في تكوين الجمعيات.
* ضعف وهشاشة قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، والدليل إن هذا القانون لم يوفر الحماية للجمعيات الأهلية خلال السنوات الماضي لذا يجب إعادة النظر في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 واللائحة التنفيذية الخاصة الصادر في عام 2003 وضرورة مواءمتهما مع ما جاء في الدستور والمعايير الدولية التي كفلت الحق في تكوين الجمعيات.
* إعادة النظر في آلية تسجيل الجمعيات، وإضفاء صيغة مرنة تشجع على بناء المجتمع المدني في فلسطين، من خلال النص وبشكل واضح على إلغاء شرط التسجيل واستبداله بالإعلام والإخطار فقط دون وضع أي شروط أخرى من شأنها إعاقة أعمال هذا الحق.
* تحديد وزارة العدل كجهة مشرفة ومختصة بكل ما يتعلق بمتابعة أمور الجمعيات، بدلاً من وزارة الداخلية.
* أية تعديلات لقانون الجمعيات يجب أن توفر الحماية للجمعيات الأهلية والتعامل معها بشكل مهني بعيداً عن التدخل الأمني والتعامل معها من منظور أمني.
* يجب توفير حماية دولية للأعضاء العاملين في مؤسسات المجتمع المدني.

The right to form associations in Palestine has been widely violated since the establishment of the Palestinian Authority in 1994 until the date of this study. Despite the fact that the Palestinian Basic Law of the Palestinian Authority is in line with international standards of the right to form associations and takes precedence over many laws in the Arab region with the exception of the Iraqi law, as it provides individuals with the right to form associations and protects them from abuse and arbitrariness, despite that, the results have nevertheless confirmed that the PA has committed many serious violations of the right to association without paying heed to the relevant laws and legislation. Based upon this, we reiterate the following:

- The need to bring the law on charitable associations in Palestine in line with international standards related to the right to form associations and ensure the protection of the right to form associations.
- The weakness and fragility of the Law on Charities and NGOs No. 1 of 2000. Evidence for that is that this law has not provided protection to NGOs in the past years. Therefore, the Law on Charities and NGOs No. 1 of 2000 and the special executive regulations issued in 2003 should be reviewed. The necessity to bring them in line with the Constitution and international standards that guarantee the right of association.
- The need to review the mechanism for the registration of associations and to provide a flexible formula which encourages the building of civil society in Palestine. That is by clearly stipulating the abolition of the registration requirement and replacing it with a procedure of informing and notification only, without setting any other conditions that would impede the realization of this right.
- To designate the Ministry of Justice as the supervisory and competent body for all matters related to the pursuance of the affairs of associations, rather than the Ministry of the Interior.
- Any amendments to the Law on Associations must provide protection to civil associations and that they be dealt with in a professional manner, free from security interference and being dealt with from a security perspective.
- International protection must be provided to the affiliated workers of the civil society institutions.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2356-9166

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.