| LEADER |
06610nam a22002537a 4500 |
| 001 |
0154015 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0031594
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 376288
|a معمر، إبراهيم حسين
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a NGOs in Palestine and Their Compatibility with International Laws and Standards
|
| 245 |
|
|
|a الجمعيات الأهلية فى فلسطين ومدى اتساقها مع القوانين والمعايير الدولية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
|c 2016
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 155 - 182
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعرض الحق في تكوين الجمعيات في فلسطين لانتهاكات واسعة النطاق منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة. وبرغم أن القانون الأساسي الفلسطيني للسلطة الفلسطينية جاء منسجماً مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، وجاء متقدماً على العديد من القوانين في المنطقة العربية باستثناء القانون العراقي، حيث إنه أعطى الحق للأفراد في تكوين الجمعيات، ووفر الحماية لهم من المساس وتعسف السلطة، إلا أن النتائج تؤكد اقتراف السلطة الفلسطينية للعديد من الانتهاكات الجسيمة للحق في تكوين الجمعيات دون أي اعتبار للقوانين والتشريعات ذات الصلة. وبناء على ذلك نؤكد على ما يلي:\n*\tضرورة موائمة قانون الجمعيات الخيرية في فلسطين مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، وضمان حماية الحق في تكوين الجمعيات.\n*\tضعف وهشاشة قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، والدليل إن هذا القانون لم يوفر الحماية للجمعيات الأهلية خلال السنوات الماضي لذا يجب إعادة النظر في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 واللائحة التنفيذية الخاصة الصادر في عام 2003 وضرورة مواءمتهما مع ما جاء في الدستور والمعايير الدولية التي كفلت الحق في تكوين الجمعيات.\n*\tإعادة النظر في آلية تسجيل الجمعيات، وإضفاء صيغة مرنة تشجع على بناء المجتمع المدني في فلسطين، من خلال النص وبشكل واضح على إلغاء شرط التسجيل واستبداله بالإعلام والإخطار فقط دون وضع أي شروط أخرى من شأنها إعاقة أعمال هذا الحق.\n*\tتحديد وزارة العدل كجهة مشرفة ومختصة بكل ما يتعلق بمتابعة أمور الجمعيات، بدلاً من وزارة الداخلية.\n*\tأية تعديلات لقانون الجمعيات يجب أن توفر الحماية للجمعيات الأهلية والتعامل معها بشكل مهني بعيداً عن التدخل الأمني والتعامل معها من منظور أمني.\n*\tيجب توفير حماية دولية للأعضاء العاملين في مؤسسات المجتمع المدني.
|
| 520 |
|
|
|f The right to form associations in Palestine has been widely violated since the establishment of the Palestinian Authority in 1994 until the date of this study. Despite the fact that the Palestinian Basic Law of the Palestinian Authority is in line with international standards of the right to form associations and takes precedence over many laws in the Arab region with the exception of the Iraqi law, as it provides individuals with the right to form associations and protects them from abuse and arbitrariness, despite that, the results have nevertheless confirmed that the PA has committed many serious violations of the right to association without paying heed to the relevant laws and legislation. Based upon this, we reiterate the following:\n\n- The need to bring the law on charitable associations in Palestine in line with international standards related to the right to form associations and ensure the protection of the right to form associations.\n- The weakness and fragility of the Law on Charities and NGOs No. 1 of 2000. Evidence for that is that this law has not provided protection to NGOs in the past years. Therefore, the Law on Charities and NGOs No. 1 of 2000 and the special executive regulations issued in 2003 should be reviewed. The necessity to bring them in line with the Constitution and international standards that guarantee the right of association.\n- The need to review the mechanism for the registration of associations and to provide a flexible formula which encourages the building of civil society in Palestine. That is by clearly stipulating the abolition of the registration requirement and replacing it with a procedure of informing and notification only, without setting any other conditions that would impede the realization of this right.\n- To designate the Ministry of Justice as the supervisory and competent body for all matters related to the pursuance of the affairs of associations, rather than the Ministry of the Interior.\n- Any amendments to the Law on Associations must provide protection to civil associations and that they be dealt with in a professional manner, free from security interference and being dealt with from a security perspective.\n- International protection must be provided to the affiliated workers of the civil society institutions.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات الدولية
|a القوانين الفلسطينية
|a المؤسسات الأهلية
|a المعايير الدولية
|a فلسطين
|
| 692 |
|
|
|a القوانين الدولية
|a الجمعيات الأهلية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 005
|e Journal of the Faculty of Economics & Political Science
|f Mağallaẗ Kulliyyaẗ Al-Īqtīṣad wa al-ʿūlūm al-Sīasīah
|l 003
|m مج17, ع3
|o 1533
|s مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
|v 017
|x 2356-9166
|
| 856 |
|
|
|u 1533-017-003-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 774329
|d 774329
|
