ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار القانونية الناجمة عن ال...>الوصف

الآثار القانونية الناجمة عن التشدد في نظام التعويض عن المسئولية المدنية في القانون الفرنسي : دور الحوادث الطبية في تسريع إجراءات التعويض على أساس التضامن الوطني انموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Legal Consequences Emerged from Restrictions on Insurance Policy System Concerning Civil Liability
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الافتيحات، ياسر عبدالحميد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Iftaihat, Yassir
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 11 - 32
DOI: 10.33685/1545-000-007-001
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 774373
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المسئولية المدنية | التأمين التجارى | الحوادث الطبية | التضامن المالى | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤليه المدنيه | التامين التجارى | التعويض الجماعى | الحوادث الطبيه | العدوى المستوصفيه | الفعل المنتج للمسؤليه | الواقعه الضاره
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

244

حفظ في:
المستخلص: يسلط البحث الضوء على أهمية التأمين في جبر الضرر الذي يحدثه فاعله للمتعاقد الثاني في المسؤولية العقدية والمتضرر في المسؤولية التقصيرية، حيث أن العدالة تستوجب أن يصلح ما أحدثه من ضرر أو أن يدفع تعويضاً مالياً مجزياً على الأقل. لكن ما أهمية تحديد خطأ الشخص دون أن يتمكن من جبر الضرر الذي نتج عن الخطأ؟ ولان الأمر ليس جديداً في الحديث عن الإرادة الآثمة للمخطئ ومدى التزامه بالتعويض حتى لو لم يوصف فعله بالخطأ؛لذا فإن أغلب القوانين كالقانون الفرنسي والقانون الإتحادي لدولة الإمارات رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، أُلزمت بالتأمين عن المسؤولية المدنية، وبذلك يجد المتضرر شخصاً مليئا ماليا يدفع له التعويض، لكن ليس الأمر من السهولة بمكان، فشركات التأمين لا تدفع التعويض (أقساط التامين) إلا أن أثبت المتضرر مسؤولية محدث الضرر المُؤمَّن لهُ. كماأنها تعوض في حدود المبلغ الذي اتفق عليه مسبقاً بينها وبين المُؤمَّن لهُ ودُفعتْ أقساط التامين لتغطيته، والصعوبة تظهر عندما لا يكون محدث الضرر مؤمناً كأن يكون عقد التأمين قد انتهت مدته أو لم يدفع المُؤمَّن لهُ أقساط التامين التي التزم بها، وحين ذاك فإن شركة التأمين لن تغطي مبلغ التعويض،وبناءاً على ما تقدم اتجهت بعض التشريعات لأنظمة التعويض الجماعية من خلال تقنينها في مجالات عديدة، وكان للقانون الفرنسي دورفي إظهارها في أنشطة مختلفة مرتبطة بمدى تأثيرها في حدوث الضرر،فَعُد التعويض عن الحوادث الطبية نقلة نوعية في جبر الأضرار من خلال تسريع إجراءات التعويض إلا أنه لم يخلُ من إشكالات نحاول طرحها وبيان السبل التي إتُخذت لإيجاد الحل لها، ومدى إمكانية التعويض عنها في القانون الإماراتي.

This study shows the necessity of covering legal claims against the insured by the insurance company in the insurance policy whereby the insured is obliged to pay money for a person who is in some way afflicted by him/her. The aim is not to identify the responsible person but to find a suitable solution makes this person capable to mend the damage that affect the afflicted. Most of institutional laws as in French Law and Law No; 4 in 2016 of UAE oblige medical institutions to make civil liability insurance policy so that the afflicted person can be amended with suitable amount of money. It is not easy to pay a compensation for the afflicted because insurance companies do not pay money unless the afflicted proves the civil liability of the insured; moreover, the insurance company pays the least amount of money that is identified in the contract. The insurance company also does not pay money for the afflicted if the insured has not paid the fee or renewed the contract. Consequently many legislative institutions make legislations concerning public civil liability system to ensure the right of the afflicted. For example, the French Law has an effective role in distinguishing civil liability of the insured and the legal obligation of the insurer. Unlike UAE’s Law, the French Law has made a great progress in amending the damage through accelerating compensation’s procedure.
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.