| المستخلص: |
لقد شهدت الدولة العراقية تحولا سياسيا مهما في 9/4/2003م تمثل في الانتقال من نظام الحكم الشمولي إلى نظام جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي قائم من الناحية العملية على ديمقراطية توافقية جعلها تختلف في مضمونها وآلياتها عن الديمقراطية الحقيقية، مع الاعتماد على النظام الفدرالي لضمان وحدة البلاد واستقلالها في الوقت الذي تجري عملية إدارة مؤسسات الدولة على أساس ضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي في العملية السياسية الديمقراطية؛ ومن دون أن يكون هنالك طرف ما في صفوف المعارضة يمارس دوره في تقويم ومراقبة آليات العمل والإدارة في جميع مستويات الدولة كافة، لتبدأ محنة الدولة الجديدة منذ البداية في إعادة بناء مؤسساتها بشكل فوقي (عمودي) لملء المناصب ليس إلا وبالاعتماد على التوافقات السياسية حينا، والمحاصصة السياسية لترضية الأطراف المشاركة في الحياة السياسية حينا آخر. لذا فإن الإشكالية التي واجهت الإدارات كافة على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الحكومات المحلية في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بدت تكمن في كيفية توزيع ونقل او تفويض الصلاحيات سيما التي تمتلك من الناحية الدستورية والقانونية صفة صلاحيات حصرية أو مشتركة؟ فضلا عن تلك الصلاحيات التي أصبحت مثار خلاف أو تعارض وتناقض مع التشريعات القانونية النافذة إلى جانب وجود نصوص قانونية تحتمل أكثر من تفسير وتأويل من جانب من تولوا المسؤولية لدى الطبقة السياسية الجديدة. في الوقت الذي تسعى فيه الإدارات المحلية في الحصول على الصلاحيات المناسبة التي تمكنها من إنجاز المشاريع الخدمية والاستراتيجية في محافظاتها، وهذا يتطلب توحيد التشريعات القانونية التي يراد منها تقنين عملية نقل الصلاحيات من المركز وإلى الأطراف ليجري تجاوز جميع الإشكاليات القانونية والإدارية والسياسية الناجمة عن تفويض الصلاحيات بشكل يحقق المصلحة المتبادلة والمرجوة لكلا الطرفين.
The article has been tackled about specific issues concerning with the problematic of transference the powers and responsibilities stretching both the federal government and the local administrations in Iraq after the conversion toward democracy. So the research scattered into four items, firstly it resembled the historical dimensions of the nature of governing the institutions within the state, secondly it demonstrated in the problematic of distribution the powers constitutionally and legally. The third item has been probed on the dimensions of powers which could have effected on the level of performing the doings practically, after that the fourth item concerning with the assessment of the powers would be transferable for the future, in order to achieving strategic projects in the provinces of Iraq according to the constitution and laws which became valid in order to make a big overhaul stretched all sectors of public life within a new Iraqi political system thoroughly.
|
