| المستخلص: |
تهدف "المبادرة الوطنية لحل الأزمة العراقية"، التي أطلقها الدكتور خير الدين حسيب عام 2017 بدعم من طيف واسع من العراقيين ذوي الخلفيات والتخصصات المتنوعة، إلى معالجة الأزمة الشاملة التي يعاني منها العراق على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، والتي تفاقمت نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003. وترتكز المبادرة على تشكيل حكومة وطنية انتقالية محايدة وغير حزبية، لمدة لا تتجاوز سنتين، تُمنح صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة لتمكينها من تنفيذ إصلاحات جذرية. وتشمل أبرز توصيات المبادرة إعادة هيكلة الجيش العراقي على أسس مهنية وطنية، وحلّ جميع الميليشيات المسلحة، والاستعانة بقوة عسكرية عربية مشتركة لضمان حفظ الأمن خلال المرحلة الانتقالية. كما تدعو إلى تعليق العمل بالدستور الحالي، واعتماد مسودة دستور مؤقت، بالتوازي مع صياغة قوانين جديدة للانتخابات، والأحزاب، والإعلام، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي. وتطالب المبادرة مجلس الأمن الدولي بإلغاء العقوبات المفروضة على العراق، وإطلاق الأرصدة المجمدة، إلى جانب مطالبة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الغزو، ومناشدة الدول العربية لشطب الديون والتنازل عن المطالبات بالتعويض. كما تشدد المبادرة أيضًا على ضرورة مراجعة شاملة للسياسة النفطية بما يحقق العدالة والكفاءة في إدارة الثروة الوطنية، مع التأكيد على منح الأكراد حكمًا ذاتيًا في محافظاتهم الثلاث ضمن إطار الدولة العراقية الموحدة. كما تضمن المبادرة احترام سيادة العراق واستقلاله، وتكفل حق المواطنين المتضررين من الانتهاكات والجرائم في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالإنصاف. ومن المقرر عرض هذه المبادرة على القمة العربية، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن عدد من المنظمات الدولية والعربية، في محاولة لحشد الدعم الإقليمي والدولي اللازم لإنجاحها. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|
