ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ترحيل الناس وإتلاف ممتلكاتهم والمسئولية عنه فى قضايا القتل الجنائى بين الشريعة الإسلامية والعرف القائم : دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Expulsion of People and Damaging their Properties and Taking Charge on Criminal Killing Issues between the Islamic Sharia and the Current Custom : Comparative Juristic Study
المؤلف الرئيسي: النباهين، نهاد أحمد عليان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رضوان، رفيق أسعد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 218
رقم MD: 775309
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: مهما بلغت العقلية الإنسانية من الذكاء والفطنة وأوتيت من الحكمة فإنها تبقى قاصرة عن إدراك الصلاح والرشاد والنفع والضر في العاجل والآجل؛ لذلك جاءت الشريعة الإسلامية لإصلاح العباد والبلاد وبناء مجتمع سليم على قرار مكين قوامه العدل والإنصاف، بعيدا عن أهواء الناس ورغباتهم، ومن هنا فقد جاءت هذه الرسالة لمناقشة جانب من الجوانب الاجتماعية في حياة الناس وهي الأثار التي يرتبها العرف العشائري على جناية القتل، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية، لبيان الجوانب الإيجابية وتعزيزها، وتصويب الأخطاء والسلبيات في ضوء الشريعة، وقد تناولت جزئيات هذا الموضوع في ثلاثة فصول وذلك على النحو التالي: الفصل الأول، تناولت فيه حقيقة العرف، ومدى مشروعيته، ودوره في حل النزاعات، من خلال مباحث: الأول، مفهوم العرف، والتمييز بينه وبين العادة، والثاني، مكانة العرف في المجتمع، ودوره في حل النزاعات، والثالث، نظرة الشريعة للعرف كوسيلة لحل النزاعات. الفصل الثاني، حكم ترحيل الناس، وإتلاف ممتلكاتهم في قضايا القتل، من خلال ثلاثة مباحث: الأول، مفهوم الترحيل، وعلاقته بالقتل الجنائي، والثاني، موقف الشريعة الإسلامية من الترحيل، والمساومة عليه، والثالث، موقف الشريعة الإسلامية من إتلاف الممتلكات. الفصل الثالث، المسئولية الناشئة عن ترحيل الناس، وإتلاف ممتلكاتهم، من خلال ثلاثة مباحث: الأول، ماهية المسئولية، وأركانها، ومحلها وسببها، والثاني، مفهوم التعويض، ومشروعية التعويض عن ترحيل الناس، وإتلاف الممتلكات، والثالث، آلية تقدير التعويض، والجهة المطالبة به، ومسقطاته، ثم جاءت الخاتمة لتتضمن النتائج والتوصيات والفهارس العامة.

عناصر مشابهة