| المستخلص: |
عُقدت في بيروت عام 2016 حلقة نقاشية تناولت "مستقبل الطاقة في الوطن العربي"، قدّم خلالها الخبير وليد خدوري ورقة عمل تحليلية سلطت الضوء على التحديات والآفاق التي تواجه قطاع الطاقة العربي، وبشكل خاص النفط، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة. ركزت الورقة والمناقشات على عدد من المحاور الجوهرية، منها أهمية احتياطيات النفط والغاز العربي ودورها المحوري في سوق الطاقة العالمية، إلى جانب التحديات الداخلية المتمثلة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، والحاجة إلى شفافية أكبر في إدارة الإيرادات النفطية، ومكافحة الفساد الذي يعيق التنمية. كما استعرضت الورقة إخفاق السياسات النفطية السابقة في تحقيق التنمية المستدامة أو تنويع الاقتصادات العربية، التي ظلت معتمدة بشكل مفرط على الريع النفطي، ما أدى إلى أزمات اقتصادية واجتماعية حادة في عدد من الدول. وفي هذا السياق، طُرحت توصيات عدة، من أبرزها: ترشيد استهلاك الطاقة داخليًا، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن بما يعزز العدالة والحوكمة، وتحديث أداء شركات النفط الوطنية لتكون أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتشجيع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية والرياح. كما شددت النقاشات على أهمية الحذر من التحديات الخارجية، خصوصًا المخططات الإسرائيلية في قطاع الغاز. وفي ختام الجلسة، أجمعت الآراء على أن تدهور أسعار النفط، رغم آثاره السلبية الآنية، قد يشكّل فرصة استراتيجية للدول المنتجة لإعادة هيكلة سياساتها الطاقوية، وتعزيز جهود البحث والتطوير، واعتماد بدائل للطاقة تضمن استقرارًا اقتصاديًا وتنمويًا طويل الأمد، مع الدعوة إلى تبني سياسات جديدة لإحياء الصناعة النفطية العربية وتأمين استقرار المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|
