السياسة النقدية وأثارها على الإستقرار والنمو الإقتصادى فى العراق المدة 2003 - 2014
| المصدر: | المجلة المصرية للدراسات التجارية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المنصورة - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | عطوة، محمد محمود (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | موسى، محمد صباح (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج40, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 303 - 327 |
| رقم MD: | 775613 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
75
| المستخلص: |
بعد تغير نظام الحكم في العراق عام 2003، تم إصدار قوانين وتشريعات جديدة للبنك المركزي العراقي منها قانون رقم 56 لسنة 2004، يمنحه الاستقلالية في اتخاذ قراراته المناسبة دون تدخل أي سلطة أو منظمة حكومية. إذ يعد البنك المركزي ممثل الحكومة ومستشارها المالي في حل القضاية المالية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية. وقد استطاعت السياسة النقدية من خلال تحقيق استقلاليتها، والعمل علي خفض معدل التضخم وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار العراقي، كما استحدثت السياسة النقدية خلال هذه المدة أدوات جديدة لم تطبق قبل ذلك في العراق من أهمها مزاد العملة الأجنبية وسعر البنك. كما أعطي البنك المركزي البنوك التجارية حرية تحديد سعر الفائدة في الإقراض فيما بينها، بالإضافة إلي زيادة عدد المصاريف التجارية العاملة في العراق. هدف البحث إلى استعراض السياسة النقدية وأثارها على الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق. وتضمن البحث عدة عناصر ، العنصر الأول : السياسة النقدية خلال مدة الدراسة وآليات انتقال أثارها إلى النشاط الاقتصادي، العنصر الثاني : استقلالية البنك المركزي العراقي ، العنصر الثالث: الإجراءات الفنية والتنظيمية ، العنصر الرابع: أدوات السياسة النقدية واثارها على المتغيرات الاقتصادية الكيلة في العراق واشتمل العنصر على عدة نقاط ( سعر الفائدة ، مزادات العملة الأجنبية ، التسهيلات القائمة ، متطلبات الاحتياطي النقدي ، عمليات السوق المفتوحة ، سعر البنك ، مزادات حوالات الخزينة ، إقراض ما بين المصارف ، أنظمة المدفوعات ) العنصر الرابع: أثر أدوات السياسة النقدية على المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق وتضمن العنصر على عدة نقاط ( سعر الصرف ، عرض النقد ، الدين الداخلي ، التضخم، النمو الاقتصادي ، معامل الاستقرار النقدي). توصلت نتائج البحث إلى أن السلطة النقدية في العراق ما بعد 2003 استطاعت من خفض معدلات التضخم الجامح، اقتراب سعر صرف الدينار العراقي من قيمته الحقيقية بمعنى أن مزادات العملة ونظام التعويم المدار لأسعار الصرف، استقرار سعر الصرف أدت إلى استقرار المستوى العام للأسعار. وأوصى البحث بتحويل أدوات السياسة النقدية بعد سيطرتها على التضخم إلى تحقيق هدف حيوي أخر ألا وهو الحد من البطالة بما لها من مخاطر على الصعيد الاجتماعي والسياسي والأمني. إبعاد السياسة النقدية عن الأهداف السياسة أي ضرورة الفصل والتفريق بين السياسة والاقتصاد والكف عن جعل البنك المركزي " الرافعة المالية " للحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر تطبيق سياسة استهداف التضخم على النمو الاقتصادي في مصر: نموذج قياسي مقترح
بواسطة: يوسف، محمد محمود عطوة منشور: (2018) -
تحليل العلاقة بين الاستقرار النقدي والتضخم في جمهورية مصر العربية في الفترة من 1990 إلى 2013
بواسطة: يوسف، محمد محمود عطوة منشور: (2017) -
اختبار استقرارية دالة الطلب على النقود في الاقتصاد الليبي (1970-2010) باستخدام منهجية ARDL
بواسطة: علي، محمد إدريس منشور: (2021) -
دور السياسة النقدية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في السودان للفترة 1992 - 2012 م
بواسطة: بشير، موسى الفاضل مكي منشور: (2015) -
فاعلية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة من 1990 - 2005
بواسطة: الشمري، باسم خميس عبيد منشور: (2008)
