| المستخلص: |
شهد العراق بعد عام ٢٠٠٣ ، والاحتلال الأمريكي للبلاد، انتشار ظاهرة غسيل الأموال في العراق ، والتي تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق٠ فقد استندت الدراسة على فرضية أساسية مفادها : وجود علاقة بين ظاهرة غسيل الأموال وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي في العراق مما ينعكس سلبأ على أداء الاقتصاد العراقي وقد توصلت الدراسة إن ظاهرة غسيل الأموال تترك أثارا اقتصادية واجتماعية سلبية ، تؤدي الى انعدام الروابط الاجتماعية وتخريب المنظومة الأخلاقية وتفاقم معدلات البطالة ، وتعيق عمل السياسة النقدية والمالية ، وان هناك ضعفأ في القوانين وفي تطبيقها. كما استنتجت الدراسة إن المصارف العاملة في العراق، لا تعمل على دعم الاقتصاد المحلي ، وإنما تلعب دور السمسار والوسيط ، لتجعل من أدوات السياسة النقدية ملاذأ أمنأ لتحقيق مأرب إقليمية ودوليه ٠ كما استنتجت الدراسة أن قوانين المكافحة تعاني من قصور بالفهم والتفسير وعلم تحديد الجهات المسؤولة عن تحقيق والملاحقة والقضاء.
Iraq has witnessed after 2003, and the US occupation of the country, the spread of money laundering phenomenon in Iraq, which affect the economic and social situation in Iraq, the study was based on a fundamental hypothesis: there is a relationship between the phenomenon of money laundering and the deterioration of the macroeconomic environment in Iraq which will reflect negatively on the performance of the Iraqi economy and the study found that the money laundering phenomenon have negative economic and social consequences, leading to the lack of social ties and sabotage ethical system and increasing unemployment , Hinder the monetary and fiscal policy action, and that there is weakness in the law and the application process . The study also concluded that the banks in Iraq, does not work on the support of the local economy, but only play the role of the broker and the broker, to make monetary policy tools to achieve a safe haven for regional and international purposes. The study also concluded that the laws suffer from inadequate understanding and interpretation and not to identify those responsible for the investigation, prosecution and the judiciary.
|
