المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1990-2012م) دراسة تحليلية قياسية. واستخدمت الدراسة الأسلوب الكمي في التحليل بالاعتماد على المنهج التحليلي القياسي. واشتملت الدراسة على عدة محاور، أشار المحور الأول إلى: أثر عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في النمو في الأدب الاقتصادي. وناقش المحور الثاني: تطور عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر خلال الفترة (1990-2012م). وتطرق المحور الثالث إلى: النموذج القياسي لتقدير أثر عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في النمو في مصر. وختاما توصلت الدراسة إلى أنه وفقا للأدبيات النظرية والتطبيقية فإن تأثير عدم الاستقرار الاقتصادي الداخلي في النمو الاقتصادي متمثلا بارتفاع معدل التضخم، والخارجي متمثلا بانخفاض قيمة العملة الوطنية تكون نتائجهما غير محددة؛ فالبعض يرى أنها تكون إيجابية نتيجة لما يترتب عليها من آثار توسعية على النشاط الإنتاجي، والبعض الآخر يرى أنه يترتب عليها آثارا سلبية نتيجة لما يترتب عليها من آثار انكماشية، وبخاصة في حالة زيادة حدة عدم الاستقرار واستمراره لفترة زمنية طويلة، أما فيما يتعلق بأثر عدم الاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي، فإن أغلب الدراسات تؤيد التأثير السلبى له في النمو، نتيجة لما يترتب عليه من ضعف معدلات الاستثمار والتراكم الرأسمالي المادي والبشرى بالمجتمع. وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ السياسات المالية والنقدية الملائمة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي داخليا، ومن ثم، تحد من التضخم، الأمر الذي يسهم في الحد من تأثيراته السلبية في معدل النمو الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|