ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات القانونية الدولية لحل...>الوصف

الآليات القانونية الدولية لحل أزمة سد النهضة

المصدر: مجلة السياسة الدولية
الناشر: مؤسسة الاهرام
المؤلف الرئيسي: عبدالعال، مساعد عبد العاطي شتيوي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shitaui, Musaid Abdulati
المجلد/العدد: س52, ع206
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 48 - 51
ISSN: 1110-8207
رقم MD: 776047
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التحكيم الدولي | سد النهضة | القانون الدولي | تسوية المنازعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى الكشف عن آليات القانونية الدولية لحل أزمة سد النهضة. وقسم المقال إلى عدة عناصر: تحدث العنصر الأول عن الاحتجاج، بحيث أن كثيراً من الدول في إطار علاقاتها المتبادلة إلى تصريفات أو أعمال دولية من جانب واحد، بقصد إحداث أثار قانونية معينة، والاحتجاج واحد من هذه التصرفات التي يمكن أن تصدر من الدول. من جانب واحد، بحيث أنه يخضع للقاعدة العامة التي تحكم هذا النوع من التصرفات بوصفها تصرفات اختيارية غير إلزامية، كما ينبغي أن يصدر الاحتجاج عن أحد الأشخاص القانون الدولى المتمتع بالأهلية اللازمة للقيام بذلك. وتناول العنصر الثاني دور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية، بحيث أن الأمين العام هو أسمي موظف في الأمم المتحدة، ويتعين وفقاً للمادة 97 من الميثاق التي تنص على أن الأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في هيئته، ويعين بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت في الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الامن. واستعرض العنصر الثالث دور مجلس الأمن في تسوية وحل المنازعات الدولية وذلك من خلال الأساس القانوني لقيام مجلس الامن بالمسئولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين يكمن في إدارة الدول الأعضاء، الصريحة التي اناطت هذه المسئولية بالمجلس دون غيره من الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة. وأشار العنصر الرابعة إلى دور منظمة الاتحاد الافريقي في تسوية المنازعات، وذلك من خلال عدة نقاط: الأولى اشتملت على أهمية دور المنظمات الإقليمية في تسوية المنازعات، والثانية تضمنت آليات الاتحاد الإفريقي في تسوية المنازعات. واظهر العنصر الخامس مدي جواز لجوء مصر للقضاء والتحكيم الدوليين. واختتم المقال مشيراً إلى عدم قبول مصر لبناء إثيوبيا لسد النهضة بالمواصفات الفنية الحالية، واللجوء إلى الاحتجاج القانوني في مواجهة الانتهاكات الإثيوبية لقواعد القانون الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1110-8207

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.