| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى قراءة الواقع الحالي للتركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تشخيص جوانب الخلل الديموغرافي الذي تتسم به هذه التركيبة وأثر النمو المتعاظم للهجرة الوافدة على تفاقم ذلك الخلل. تم التطرق إلى التطور التاريخي للسكان وأثر البعد الاقتصادي في فتح باب الهجرة التي مرت حتى الآن بخمس مراحل منذ نهاية الأربعينيات وحتى 2013. وعند دراسة الآثار الديموغرافية للهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تبين ارتفاع نسبة السكان الوافدين وتخطيهم حاجز 50% لكل من الإمارات وقطر والكويت منذ عام 1970، بل إنهم يمثلون غالبية السكان في كل من قطر والإمارات حيث أصبح المواطنون هم الأقلية. ويعاني التركيب النوعي والعمري للسكان من خلل في تركيبته، فقد شهدت نسبة النوع تغيرات سريعة ومرتفعة عن المعدلات الطبيعية في كل الدول الخليجية لارتباطها بعامل الهجرة الوافدة، والتي تتسم بكونها هجرة من الشباب الذكور، ومما يؤكد لنا دور الهجرة ومساهمتها الكبيرة في الخلل النوعي الذي أصاب التركيبة السكانية أن نسبة النوع فيها تأخذ مسارًا تصاعديًا مع مرور الوقت وخاصة في قطر والإمارات التي بلغت لكل منهما 297 و295 ذكر لكل أنثى عام 2013. ويعتبر التركيب العمري للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي من أوضح المترتبات الديموغرافية لتواجد العمالة الوافدة فيها، وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل من 15- 64 سنة في الدول الخليجية حيث يشكلون ما يزيد على نصف السكان منذ عام 1980 إلى عام 2013 على حساب فئتي صغار السن وكبار السن. وتتعدد مصادر الهجرة وتتنوع لصالح الوافدين الأجانب من غير العرب، الذين تناقصت نسبتهم باستمرار لصالح الآسيويين، ومن ضمن مجموعة دول جنوب وجنوب شرق آسيا تسهم شبه القارة الهندية - الهند وباكستان وبنغلاديش- بالنصيب الأكبر من العمالة الآسيوية حيث استحوذت على 80.3% من إجمالي الوافدين عام 2007، ونحو 65% من الوافدين الآسيويين عام 2013 بعدد بلغ 12 مليون نسمة، وتأتي الهند على رأس القائمة في جنسيات الآسيويين ثم تأتي باكستان وبنغلاديش. وتعتبر السعودية أكبر مستقطب لجميع الجنسيات العشر الأكبر على مستوي دول الخليج العربية باستثناء الجنسية الهندية التي سبقتها فيها الإمارات. لا زالت الجنسية العربية تمثل تيارًا واضحًا في الهجرة لدول الخليج وقد كان هناك نحو أربعة مليون وافد عربي عام 2013 يمثلون خمس المهاجرين من أكبر عشر دول بنسبة 20.5%، وتستحوذ مصر على أكثر من نصف المهاجرين العرب بنحو 59.6% منهم، وأكثر من نصفهم يتواجدون في السعودية المستقطب الرئيسي للهجرة المصرية نحو دول الخليج العربية. ويشتد خطر الهجرة لدول مجلس التعاون الخليجي في اختلال تركيبة القوى العاملة، حيث يشير التركيب إلى اختلال ميزان القوى لصالح العمالة الوافدة. وترتفع نسبة مشاركة العمالة الوافدة بشكل كبير في ثلاث دول هي الإمارات وقطر والكويت، حيث تصل إلى أكثر من 80% من جملة القوى العاملة فيها طيلة أكثر من ثلاثة عقود، وإذا نظرنا إلى دولتي قطر والإمارات فإننا نجد أن المواطنين لم يعد لهم وجود بأكثر من 5.6% و8.4% من إجمالي قوة العمل فيهما عام 2010. وفي الوقت الذي يسعى فيه المواطنون إلى العمل في القطاع الحكومي يعتمد القطاع الخاص في كافة أنشطته على العمالة الوافدة وبخاصة الآسيوية، وتمثل قطر نموذجًا على الهيمنة الوافدة على سوق العمل الخاص الذي استحوذ الوافدين فيه على نسبة 99% من عمالته عام 2013، كما بلغت نسبة الوافدين على القطاع الخاص في كل من عمان والكويت أكثر من 96% و95% لنفس العام. لقد أدرك القائمون على الشؤون السكانية في الدول الخليجية أن ما تحقق من مستويات لإصلاح الخلل الديموغرافي لا زال دون مستوي الطموح، وأن السياسة السكانية التي تم وضعها منذ نهاية التسعينيات لم تحدث إصلاح للخلل السكاني في الوقت الحالي.
This study aims to read the current composition of the population in the countries of the Gulf Council (GCC) through diagnosing the points of demographic defect which characterize this combination and also the effect of the ever increasing of immigration on the aggravation of this defect. Then, we have addressed the historical development of population and the effect of the economic dimension on encouraging immigration to the GCC which has witnessed five stages since 1940s until 2013. When we studied the demographic of immigration to the GCC, we have noticed the increase of the percentage of immigrants and that they exceeded 50% in the United Arab Emirates, Qatar and Kuwait since 1970, moreover they represent the majority of the population in both Qatar and Emirates and the originals represent the minority. Also, the age and gender combination of the population suffers from defects as the gender has witnessed a rapid and high changes that differ from the normal in all countries of the GCC because of its connection with the factor of the international immigration and which characterizes by being immigration of the young males and that's asserts the role of the immigration and its big effect on the existence of the defect in the gender combination. It is clear that The percentage of gender takes an ascending rise over time especially in Qatar and Emirates which reached for both of them 297 and 295 for every female in 2013 . The age combination of the population in the GCC is one of the clear demographic outcomes of the existence of the labor immigrants in the GCC. Data indicates to the increase of the population in the age of work 15-64 in the GCC where they represent more than the half of the population since 1980 until 2013 on the basis of the young and the old. There are various sources of immigration and vary in favor of foreign arrivals of non-Arabs, who account for decreased consistently in favor of Asians, and within the countries of the South and Southeast Asia contribute to the Indian subcontinent- India , Pakistan, Bangladesh- The lion's share of Asian labor where acquired 80.3 % of the total arrivals in 2007, and about 65% of Asian arrivals in 2013 the number reached 12 million people, India and come out on top in Asian nationalities then comes Pakistan, Bangladesh. Saudi Arabia is the largest polarized of all the largest m the Gulf Arab states, with the exception of Indian nationality that preceded the Emirates ten nationalities. Still Arab nationality represents a trend evident in migration to the Gulf States and there were about four million expatriate Arabic in 2013, representing five immigrants of the top ten countries by 20.5%, and acquires Egypt more than half of Arab immigrants at about 59.6% of them, and more than half of them are in Saudi Arabia the main polarized Egyptian migration towards the Gulf Arab states. And it intensifies the risk of migration of the Gulf Cooperation Council imbalance in the composition of the workforce, in terms of structure refers to the imbalance of power in favor of expats. The rising proportion of expatriate labor participation considerably in the three countries are the Umted Arab Emirates, Qatar and Kuwait, where up to more than 80% ot the total workforce for more than three decades, and if you *ook at the states of Qatar and the UAE, we find that citizens no longer have the presence of more than 5.6% and 8.4% of the total labor force in them in 2010. . At a time when citizens seeking to work in the public sector, the private sector in all its activities depends on expatriate labor, especially Asian, and represent Qatar represents model ot dominate of the expatriate on private sector that arrivals had most of it on the proportion of 99% of the job market in 2013, as arrivals accounted for on the private sector in Oman and Kuwait, more than 96% and 95% for the same year. Organizers of the population affairs in the Gulf countries have realized that levels have been achieved to reform the demographic imbalance is still below the level of ambition, and that the population policy that has been planned since the end of the nineties didn't make any reform in the population defect at present.
|
