المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على واجب طاعة الرئيس وأثره على المسؤولية الجنائية للموظف. وأوضحت الدراسة أن لواجب الطاعة أسس ينبني عليها، كفكرة ضرورية لقيام الوحدة الإدارية وسيرورتها بانتظام، وبالتالي الحفاظ على أهم فكرة ومبدأ يقوم عليه المرفق العام وهو "مبدأ سيرورة المرفق العام بانتظام واضطراد". واشتملت الدراسة على مقدمة، وعدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: مفهوم واجب الطاعة الرئاسية، وتضمن مطلبان، المطلب الأول: تعريف واجب الطاعة الرئاسية، والمطلب الثاني: صور الأوامر الواجبة الطاعة الرئاسية. واستعرض المبحث الثاني: مرتكزات واجب الطاعة والمسؤولية الجنائية، وتضمن مطلبان، المطلب الأول: مرتكزات واجب الطاعة الرئاسية، والمطلب الثاني: قيام المسؤولية الجنائية. وختاما أكدت الدراسة على أن واجب الطاعة الرئاسية يعد من بين أهم الواجبات التي أقرها المشرع حفاظا على السير الحسن للإدارة العمومية، فهو بالإضافة إلى كونه قانونى كما رأينا في الأسس التي يقوم عليها هذا الواجب يعد أيضا واجب أخلاقي، ينبغي على الموظف الامتثال له، وهو متشبع بروح الجماعة وضرورة العمل في إطار منظم على شكل هرمى يضمن السير الحسن والعادي لمؤسسات الدولة، فواجب إطاعة الرؤساء لا ينبغي فهمه في إطار علاقة التبعية والتسلط، بل هو أوسع وأشمل من ذلك، هو فكرة قانونية تنظيمية لها جذورها التاريخية ودورها في ضبط العلاقة الوظيفية بارز ومهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|