المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الآثار الاقتصادية لثورة يناير 2011 على الاقتصاد المصري. وأظهرت الدراسة من خلال البيانات الصادرة من وزارة التخطيط تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بشكل ملحوظ. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، أشار المبحث الأول إلى: الاستثمار الأجنبي المباشر. وتحدث المبحث الثاني عن: الدين العام المحلى والدين الخارجي. وتطرق المبحث الثالث إلى: التجارة الخارجية. واستعرض المبحث الرابع: قطاع الأدوية والخدمات الطبية. وتطرق المبحث الخامس إلى: قطاع الأسمدة. وألقى المبحث السادس الضوء على: قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وأشار المبحث السابع إلى: قطاع الأغذية. وتحدثت المباحث الثلاثة الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب عن: قطاع البترول، قطاع السياحة، والقطاع الصناعي. كما ألقت الدراسة الضوء على قطاع السيارات، البطالة، رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير، وتضمن الأهداف الأساسية للاقتصاد المصري، ونذكر منها: تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الشامل للخلل في توزيع الدخول والأجور، محاربة الفساد، الجهاز المصرفي، تحسين مناخ الاستثمار، أوضاع الموازنة العامة للدولة، ميزان المدفوعات، الدين العام. وختاما ذكرت الدراسة أن أوضاع الدين العام الخارجي آمنه، ولكن الجزء الثاني من الدين العام وهو الدين العام الداخلي وهو مديونية مصر بالجنية المصري والذي يقدر بـ 1001 مليار جنية وهذه المديونية مرتفعة واستدامتها المالية ضعيفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|