ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام العمد في مصر 1895 - 1947

العنوان المترجم: The Mayor System in Egypt 1895-1947
المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة بنها - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: حسين، زينب عمر محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 875 - 948
DOI: 10.21608/JFAB.2015.48883
ISSN: 1687-2525
رقم MD: 777209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام العمد في مصر في الفترة من عام" 1895 – 1947". وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: منصب العمدة النشأة والتعريف. ثانياً: الهيئة المعاونة للعمد وفيه، مشايخ القري، الخفر. ثالثاً: كيفية تعيين العمد. رابعاً: امتيازات العمد. خامساً: محاكمة وتأديب العمد: وضماناً للمصلحة العامة والاستقامة لتلك الفئة من ممثلي الإدارة المحلية في الريف، تدرجت العقوبة التي يمكن أن توقع علي العمد ومحاكمتهم أمام لجنة الشياخات ما بين الإنذار أو الغرامة التي لا تتجاوز 200 قرش. سادساً: علاقة العمد بصغار الفلاحين: فكانت سلطتهم مصدراً للكثير من المظالم التي عانى منها الفلاح، فأثروا علي حسابه، وكان كلما طغت عليهم الدولة طغوا بدورهم علي الفلاحين. سابعاً: اختصاصات العمد. ثامناً: الدور السياسي للعمد: حيث حرصت سلطات الاحتلال منذ البداية على اكتساب ولاء العمد فتهافتوا على الحظوة برضائهم بأي ثمن، ولكن لم يكن العمد وحدهم الذين يتحملون تبعة اصطناع هذا الولاء الزائف، وذلك لأن مديري الأقاليم كانوا يشاركونهم هذه المسئولية. تاسعاً: إصلاح نظام العمد. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى اختلاف الآراء حول بقاء هذا النظام أو الغاءه واستبداله بنقط بوليس ثابتة في كل قرية وإلغاء فكرة الأبدية، بعد أن ثبت أن هذا النظام كان سبباً في تخلف الريف المصري، ورغم ذلك مازال هذا النظام قائماً في معظم القري المصرية الصغيرة التي لا يوجد بها نقاط بوليس حيث إن هذه النقاط لا تتوافر الا في المراكز الرئيسية فقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-2525