ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القياس المحاسبى للمخاطر الإئتمانية فى ظل نشاط توريق الديون بهدف التحوط لها فى ظل المعيار الدولى رقم 39 : بالتطبيق على القطاع المصرفى

المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: نور الدين، بسنت علي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 190 - 225
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 777591
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على القياس المحاسبي للمخاطر الائتمانية في ظل نشاط توريق الديون بهدف التحوط لها في ظل المعيار الدولي رقم 39 (بالتطبيق على القطاع المصرفي). واستخدم البحث المنهجين الاستقرائي والاستنباطي. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها. إن الأزمة المالية العالمية الحديثة تسببت في الوقوف على دراسة الجدارة الائتمانية للبنوك حيث أن الزيادة في رأس مال البنك بحجم يفوق درجة المخاطرة الائتمانية يعنى الانخفاض في احتمالية إعساره مما نتج عن ذلك الزيادة في الاعتماد على نشاط توريق الديون باعتباره نشاط تمويلي يزيد من حجم رأس مال البنك. وأنه ظهرت اتفاقية بازل 3 لرفع معدلات كفاية رأس المال إلى 10.5% حيث تكوين احتياطي منفصل من رأس المال لمواجهة المخاطر الائتمانية التي تسببت فيها زيادة الاعتماد على نشاط توريق الديون مما يعنى زيادة درجة المخاطر الائتمانية بالبنوك من صفر المخاطر إلى 2.5%. وقدم البحث عدة توصيات منها استمرار البحث لمزج مفهومي نشاط توريق الديون كنشاط تمويلي ونشاط استثماري، حيث أنه يقوم بتكوين عائد قد يفيد البنك في تكوين الاحتياطيات التي أقرتها اتفاقية بازل 3. وتفعيل دور نشاط توريق الديون في رفع معدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي المصري وذلك لمواكبة تطبيق اتفاقية بازل 3 سنة 2019. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2090-5327