ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التهديد المالي في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م.

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة إفريقيا العالمية - كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، سامي عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: فبراير
الصفحات: 70 - 96
ISSN: 1858-5205
رقم MD: 779345
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
LEADER 03967nam a22002057a 4500
001 0159085
041 |a ara 
044 |b السودان 
100 |a إبراهيم، سامي عبدالحميد  |e مؤلف  |9 412583 
245 |a التهديد المالي في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م. 
260 |b جامعة إفريقيا العالمية - كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الإسلامية  |c 2016  |g فبراير  |m 1437 
300 |a 70 - 96 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف البحث تسليط الضوء على التهديد المالي في قانون الإجراءات المدنية لسنة (1983م). واستخدم البحث المنهج الموضوعي. واشتمل البحث على أربعة مباحث رئيسة، أوضح المبحث الأول التعريف بنظام التهديد المالي وبيان طبيعته، وتضمن مطلبين، أولاً: تعريف نظام التهديد المالي. ثانياً: الطبيعة القانونية لنظام التهديد المالي. وكشف المبحث الثاني عن التمييز بين نظام التهديد المالي والأنظمة المشابهة له، وتضمن ثلاثة نقاط، أولاً: نظام التهديد المالي ونظام التعويض. ثانياً: نظام التهديد المالي ونظام تحديد المسئولية على أساس الوحدات الزمنية. ثالثاً: نظام التهديد المالي ونظام الجزاء المالي. وناقش المبحث الثالث نظام التهديد المالي في الفقه الإسلامي، موضحاً أن نظام التهديد المالي يخالف أحكام الفقه الإسلامي، فالفقه الإسلامي يقيم التعويض على أساس وقوع ضرر محقق ومباشر على المال. وأشار المبحث الرابع إلى نظام التهديد المالي في قانون الإجراءات المدنية (1983م)، حيث أنه يمكن استنباط نظرية عامة للتهديد المالي باستقراء المادة (223) منه والتي تحكم الحالة التي تأمر فيها المحكمة المحكوم عليه بأداء عمل عيناً أو الالتزام بالامتناع عن القيام به، أو بتسليم شيء غير دفع مبلغ من النقود، ولا يمكن تنفيذ هذا الالتزام عن طريق الدائن (المحكوم له) أو عن طريق أي شخص آخر غير المدين وعلى نفقته، فتنفيذ الحكم عيناً هنا يتطلب تدخل المدين شخصياً للوفاء به. وتوصلت نتائج البحث إلى أن نظام التهديد المالي وسيلة ابتدعها الفقه القانوني لإكراه المدين وإجباره على الوفاء بحق الدائن والتغلب على مماطلته بجانب نطام حبس المدين والذي يعرف بنظام الإكراه البدني. وأوصى البحث بضرورة أن يتبنى المشرع نظرية واضحة ومحددة للتهديد المالي في قانون الإجراءات المدنية (1983م) بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a التهديد المالي  |a قانون الإجراءات المدنية  |a القوانين والتشريعات  |a التنفيذ القضائى 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 002  |f Majalat Alsharia Walqanoon Waddirasat Alislamiyah  |l 027  |m ع27  |o 1207  |s مجلة الشريعة والقانون  |t Shariah and Law journal  |v 000  |x 1858-5205 
856 |u 1207-000-027-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 779345  |d 779345