| المستخلص: |
يعد المحكم هو أهم عناصر التحكيم وذلك لأن نجاح عملية التحكيم يتوقف على كفاءة المحكم وهو المحور الرئيس الذي تدور حوله عملية التحكيم، وبقدر دقة المحكم تكون سلامة إجراءات التحكيم، وصحة الحكم الصادر فيه. كما أن قبول المحكم للمهمة التحكيمية يجب أن يكون كتابة، وبها ينشأ عقد بين المحكم والأطراف يسمي عقد التحكيم، وهو يحدد حقوق والتزامات كلا منهما، ويرتب هذا العقد مسئوولية المحكم، وذلك لأن خطأ المحكم يعتبر تقصير قانوني يسبب ضررا للأطراف ويؤدي إلى قيام مسئوليته العقدية، كما يمكن أن يسأل المحكم وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية في حالة الغش أو الخطأ الجسيم في أداء مهمته. قيد الشارع السوداني كمعظم تشريعات التحكيم، من يتولى مهمة التحكيم ببعض الشروط والالتزامات، وهي: الأهلية المدنية اللازمة لإبرام التصرفات القانونية، ويتعين على المحكم التقيد بشروط اتفاق التحكيم، وما يلزمه به الخصوم، وذلك لأن المعيار الأساس في اختيار المحكم هو الثقة، وخروجه عن ذلك لا يكون إلا استثناء، وفقا لما حدده القانون، وإلا كان حكمة معرضا للطعن فيه بالبطلان.
The Arbitrator is considered the most important factor of the Arbitration, and that the evaluation process depends on the qualification of the arbitrator and his knowledge about the concept of his case and its contexts. And the arbitrator is the base care on which the process of arbitration rotate. And how accurate the arbitrator leads to the safety of the procedures of the arbitration and makes the attempt that takes place due to the arbitration clear. The acceptance of the process of arbitration by the arbitrator should be presented as of writing, and accordingly there appears establishing of a contract between the arbitrator and the parties and that it is called the arbitration agreement. This agreement shows the rights and the obligations of each part. This agreement gives the responsibility of the arbitrator and that the wrong doing of the arbitrator is regarded as illegal deed that causes bad effect upon the parties and so leads to his contractual responsibility. There is also the ability of questioning the arbitrator due to the rules of the default legal responsibility in case of deceiving, or in the exorbitant wrong doing in performing his deeds. The Sudanese legislator, as the most arbitration legislation, restricts that who is in charge of the arbitration with some conditions and obligations. These are the civil qualification that is liable for constructing legal deeds. The arbitrator should be restricted up on the conditions of the arbitration agreement, and what the litigators obligate the arbitrator with, as the basis criteria of appointing the arbitrator is the faithfulness, and to be free is only exceptional. And this is carried out according to law or the arbitration will be liable to rejection.
|
