المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | العيسى، عبدالحنان محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع53 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 96 - 104 |
رقم MD: | 779806 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على "المحكمة الدائمة للتحكيم لاهاي-هولندا". وأوضحت الدراسة أن المحكمة الدائمة للتحكيم تأسست من خلال اتفاقية التسوية السلمية للنزاعات الدولية، التي تم التوصل إليها في مؤتمر للسلام بمدينة لاهاي الهولندية عام 1899م بناءً على مبادرة من القيصر الروسي نيكولاي الثاني، وتمت مراجعة اتفاقية 1899م في المؤتمر الثاني للسلام الذي انعقد بلاهاي في 1907م، وهي ليست محكمة بالمعنى القانوني للكلمة، بل هيئة تتولي تشكيل محاكم خاصة لتسوية النزاعات. وأكدت الدراسة على أن المحكمة الدائمة للتحكيم تتولى مهمة البت في النزاعات التي تنشأ بين الدول والوكالات الحكومية والمنظمات الدولية أو الأطراف الخاصة" سواء كانت نزاعات ثنائية أم متعددة الأطراف، ويمكن لها تعيين المحكمين لمتابعة بعض النزاعات التي تنشب بين أطراف معنية، أو المساعدة في تعيينهم، كما تمثل مركزاً للبحوث والنشر. وتناولت الدراسة ثلاثة نقاط هما: أولاً "هيكلة المحكمة الدائمة للتحكيم" وتضمنت "المجلس الإداري، والسكرتارية، وأعضاء المحكمة". ثانياً "آليات فض النزاعات في المحكمة الدائمة للتحكيم" وتضمنت "خدمات التحكيم، والتوفيق/الوساطة، ولجان تقصي الحقائق". ثالثاً "اتفاقيات تيسير الأعمال التي تبرمها المحكمة الدائمة للتحكيم" وتضمنت "هيئات التحكيم الزائرة، واتفاقيات التعاون، واتفاقيات البلد المضيف". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المحكمة الدائمة للتحكيم التي تأسست عام 1899م بهدف تيسير اللجوء إلى التحكيم وتسوية المنازعات بين الدول، قد تطورت الآن لتصبح مؤسسة تحكيمية معاصرة، ومتعددة الأغراض، تمارس عملها ما بين مجالي القانون الدولي العام والخاص، بحيث تلبي الطلب المستمر والمتنامي لتسوية المنازعات من المجتمع الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|