المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | تقرارت، يزيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Teqraret, Yazid |
مؤلفين آخرين: | بودرة، فاطمة (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع54 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 66 - 76 |
رقم MD: | 779900 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى إبراز "دور السياسة المالية المطبقة في الجزائر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الاقتصاد الإسلامي". وأوضحت الورقة أن السياسة المالية تحتل مكانة مهمة بين السياسات الأخرى، لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصادي الوطني، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد قامت "الجزائر" مثل سائر الدول النامية بالتوسع في استخدام أدوات السياسة المالية فهي إطار ما تسمح به التشريعات المختلفة لوزارة المالية بسياساتها الإنفاقية والإيرادية، بهدف تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للبلاد، إلا أن أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي تختلف عما عليه في الاقتصاد الوضعي. وتناولت الورقة محورين هما: المحور الأول "أدوات السياسة المالية المطبقة بالجزائر" وتضمن "أولاً مفهوم السياسة المالية وأهدافها، ثانياً أدوات السياسة المالية في الجزائر، ثالثاً السياسة الإنفاقية العامة في الجزائر، رابعاً سياسة الإيرادات العامة في الجزائر، خامساً تصنيفات الإيرادات العامة في الجزائر". وتمثل المحور الثاني في "الإطار المفاهيمي للاقتصاد الإسلامي" وتضمن "أولاً مفهوم ثانياً خصائص الاقتصاد الإسلامي، ثالثاً مقومات الاقتصاد الإسلامي، رابعاً المحظورات في الاقتصاد الإسلامي ومنها: تحرين الربا، وتحريم الاحتكار، وتحريم الاتجار في القروض، وتحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد، وتحريم بيع الغرر، وتحريم الاتجار في المحرمات". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|