ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: تأقيت الملكية بين القانون البحريني والأردني (الحلقة 3)

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع54
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 96 - 103
رقم MD: 779914
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك. اشتمل المقال على ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول تحدث عن تأقيت الملكية بين القانون البحريني والأردني، وتضمن هذا القسم خمسة مطالب، وهما: المطلب الأول: شبهة تأقيت ملكية حملة الصكوك، والمطلب الثانى: الشبهة المبنية على التعهد بالاسترداد، والمطلب الثالث: الشبهة المبنية على تأقيت مدة الشركة ذات الغرض الخاص، والمطلب الرابع: قراءة في قانون الصكوك الأردني، والمطلب الخامس: قراءة في القانون البحريني. ثم انتقل في القسم الثانى إلى التعرف على مدى إمكان النظر إلى الشركة ذات الغرض الخاص كطرق ثالث، وتضمن هذا القسم أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: أهمية الطرف الثالث في الصكوك، والمطلب الثانى: أطراف الصكوك، والمطلب الثالث: معاملة الطرف الواحد، والمطلب الرابع: المنشأة ذات الغرض الخاص هي مجرد وعاء قانوني. أما القسم الثالث تطرق إلى المعالجة المحاسبية، وتضمن هذا القسم سبعة مطالب، وهما: المطلب الأول: هل تسجل الأصول داخل الميزانية أو خارجها، والمطلب الثانى: متى توصف الأموال داخل الميزانية، ومتى توصف خارج الميزانية، والمطلب الثالث: أين تسجل صكوك الأعيان المؤجرة والإجارة وصكوك الاستثمار، والمطلب الرابع: خيار لإدارة المؤسسة، والمطلب الخامس: عملية التصكيك، والمطلب السادس: تمييز البيع الحقيقي عن القرض المضمون، والمطلب السابع: مبادئ المحاسبة المقبولة في الولايات المتحدة الأمريكية. واختتم المقال بإيضاح أن المعالجة المحاسبية للأصول محل التصكيك، أثرت بشكل جوهري على استكمال التصور بشأن أصول الموجودات المؤجرة، ومدى وضوحه. لذلك أوصى المقال بضرورة أن تكون هذه المبادئ والمعايير المحاسبية جزءاً من المعلومات الأساسية للحكم على مشروعية صكوك الإجارة من قبل الهيئات الشرعية ذات العلاقة تجنباً لصورية ملكية حملة الصكوك للأصول. أيضاً يجب أن تتكامل الجوانب العملية والقانونية والمحاسبية معاً لرفع مستوى كفاءة النظر الشرعي في مثل هذه الموضوعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة