المستخلص: |
تتمثل الإشكالية الانتخابية أمام القاضي الدستوري بالأساس في شقين اثنين: تعددية المساطر القانونية، وكثرة المتدخلين في العملية الانتخابية، إما كفاعلين أو أدوات وساطة بين الطاعن والقاضي الدستوري. بيد أن هذه الفكرة لا يمكنها أن تنفي بأن مجال المنازعات الانتخابية له خصوصيته في الأنموذج المغربي: فما هي سبل عمل القاضي الدستوري في المنازعات الانتخابية؟ وما هي شروط بته الشكلي في طلبات الطعن؟ (المطلب الأول)، وما هي حدود سلطته في تكييف الوقائع الانتخابية المرفوعة أمامه؟ (المطلب الثاني)، وما هي الحالات الموجبة، من خلال قراراته، لإبطال العمليات الانتخابية؟ (المطلب الثالث).
|