العنوان المترجم: |
The Procedure of The Right to Lineage in The Moroccan Legislation |
---|---|
المصدر: | مجلة القانون المغربي |
الناشر: | دار السلام للطباعة والنشر |
المؤلف الرئيسي: | منشيف، بدر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 61 - 80 |
DOI: |
10.37258/1282-000-026-005 |
ISSN: |
1114-4971 |
رقم MD: | 780054 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على" تدبير حق النسب في التشريع المغربي". وذكر البحث أن مجال حقوق الطفل يعد من أهم المجالات الخصبة التي تبرز بشكل واضح حجم التنازع المرجعي بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الأممية والذي يجد أساسه-أي التنازع-في ضابط الإسناد الجديد الذي جاءت به اتفاقية حقوق الطفل وهو ضابط المصلحة الفضلي للطفل، ويظهر هذا في العديد من المجالات غير أن أهمها مجال النسب. وتناول البحث فقرتين وهما: الفقرة الأولي: أساس شرعية النسب بين الفقه والقانون. الفقرة الثانية: حماية النسب من خلال العمل القضائي، وبينت هذه الفقرة أن المشرع المغربي نظم النسب ووسائل إثباته في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة وخصص له مادة من المادة 150 إلى 162، تطرق من خلالها لمعظم القضايا التي يطرحها النسب غير أن المعول عليه في تطبيق هذه المواد هو القضاء الذي ينبغي أن يتحمل دوراً أكثر حيوية في مسلسل تطوير القانون، حتى لا يكون العمل القضائي مجرد عمل ميكانيكي لمقتضيات قانونية جامدة بل ينبغي أن يبعث الحقيقة في النص القانوني. واختتم البحث ذاكراً أن حماية المصلحة الفضلي للطفل في مؤسسة النسب تبقي موكولة للقضاء الذي يجب عليه توحيد الرؤي واعتماد اجتهاد مقاصدي يوازي بين منطق تيسير وتسهيل إثبات النسب وبين منطق تضييق وتعسير نفيه تماشياً مع أساس شرعية النسب في فقهنا الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1114-4971 |