ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآليات التشريعية في تدبير الفراغ القانوني

العنوان المترجم: Legislative Mechanisms for Managing the Legal Vacuum
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: فاتي، لمياء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ماي
الصفحات: 21 - 33
DOI: 10.37258/1282-000-027-002
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780121
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الآليات التشريعية في تدبير الفراغ القانوني. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: تعريف الفراغ التشريعي القانوني. ثانياً: الاليات التشريعية في مجال الفراغ التشريعي. ثالثاً: وظيفة المؤسسة الملكية في مجال الفراغ التشريعي وهي، الوظيفة التشريعية، الية التصديق من طرف المؤسسة الملكية. رابعاً: وظيفة الحكومة في مجال الفراغ التشريعي وهي، الوظيفة التنفيذية، وظيفة التشريع العادي. خامساً: الاجتهاد القضائي وتدبير الفراغ التشريعي وفيه، الية اجتهاد القاضي، الاجتهاد التفسيري، الاجتهاد التنزيلي، ألية التكييف القضائي، الية اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء. سادساً: الفقه القانوني وتدبير الفراغ التشريعي: فإذا كان الفقه القانوني مصدر مكمل للتشريع إلا أن وظيفته أساسية فالقانون يعتبر اراء الفقهاء مجرد اراء شخصية غير ملزمة للمشرع ولا للقاضي، إلا أن لها تأثيراً كبيراً في تفسير النصوص القانونية وتبيان عيوبها، وساهمت في تطور مختلف فروع القانون العام، وبذلك فإن الفقه يعد مجرد مصدر مساعد لتحديد قواعد القانون العام. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أنه رغم اختلاف مدارس التفسير القضائي من حيث خلفياتها ومنهجيتها في تحديد وظيفة القاضي وسلطته في تفسير النص القانوني، فأن الرأي الذي يخلص إليه أن وظيفة القاضي في مجال الفراغ التشريعي محدودة، فرغم أنه يساهم في تشكل القواعد القانونية إلا إنه لا ينشئها، لأنه فقط مطبق لها على الوقائع الجزئية المعروضة عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة