ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية القيد العكسي للأوراق التجارية: دراسة مقارنة مع التنظيم الفرنسي

العنوان المترجم: The Problem of Reverse Registration of Commercial Papers A Comparative Study with The French Organization
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: القادري، مولاي حفيظ العلوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: فبراير
الصفحات: 99 - 108
DOI: 10.37258/1282-000-026-007
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780065
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
LEADER 03384nam a22002537a 4500
001 0159845
024 |3 10.37258/1282-000-026-007 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a القادري، مولاي حفيظ العلوي  |e مؤلف  |9 412570 
242 |a The Problem of Reverse Registration of Commercial Papers  |b A Comparative Study with The French Organization 
245 |a إشكالية القيد العكسي للأوراق التجارية:  |b دراسة مقارنة مع التنظيم الفرنسي 
260 |b دار السلام للطباعة والنشر  |c 2015  |g فبراير 
300 |a 99 - 108 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على "إشكالية القيد العكسي للأوراق التجارية" دراسة مقارنة مع التنظيم الفرنسي". وأوضحت الدراسة أنه قد جري العمل على اللجوء إلى القيد العكسي لا لتصحيح الأخطاء الواردة في الحساب، وإنما للعمل على إلغاء أو فسخ بعض الالتزامات السابقة، وذلك عن طريق إدخال دين جديد مرتبط بصفة لصيقة بتقييد سابق، وهذه التقنية تطبق عملياً في حالة عدم أداء أوراق تجارية مخصومة من طرف البنك، أو حالة الشيكات الغير مؤداة أو حالة تعبئة الديون. وتناولت الدراسة نقطتين هما: أولاً "حالة كون الحساب لازال في طور التشغيل" فالنسبة لهذه الحالة عموما، يمكن اعتبار الحل الذي أوردته مدونة التجارة نوعاً من الاستنساخ القانوني لاجتهاد قضائي فرنسي، اعتبر آنذاك أولى التقييدات التي أوردت على حرية البنك في مجال القيد العكسي للأوراق التجارية. ثانياً "حالة كون الحساب دخل في مرحلة التصفية" فلم يشر المشرع المغربي إلى القيد العكسي في هذه المرحلة، وبغض النظر عن نوعية السبب المؤدي للإقفال، وما يمكن أن ينجم عنه من إشكالات، خاصة إذا تعلق الأمر بالتسوية أو التصفية القضائية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إذا للبنك الحق في الرجوع على الزبون عن طريق قيد عكسي، فهل سيستمر في ممارسة حقوقه على باقي الموقعين، بخصوص هذه النقطة يلاحظ أن القضاء أجاز شرط الاحتفاظ بملكية الأوراق التجارية الغير حالة، وذلك لضمان تأدية الرصيد النهائي كما هو مشكل بعد التصفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب 
653 |a الأوراق التجارية 
653 |a قوانين وتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī  |l 026  |m ع26  |o 1282  |s مجلة القانون المغربي  |t Journal of Moroccan Law  |v 000  |x 1114-4971 
856 |u 1282-000-026-007.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 780065  |d 780065 

عناصر مشابهة