ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

نحو حتمية إعادة النظر في الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري

العنوان المترجم: Towards the Inevitability of Reviewing the Last Paragraph of Chapter 29 of The Real Property Protection Law
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: الطاوس، خير الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Taous, Khairuldin
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ماي
الصفحات: 5 - 19
DOI: 10.37258/1282-000-027-001
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تقديم موضوع بعنوان نحو حتمية إعادة النظر في الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري. تناول البحث فرعين، الفرع الأول: أهمية التعرض الاستثنائي كمسوغ لتعديله واشتمل الفرع على فقرتين، الفقرة الأول: أهمية التعرض الاستثنائي، حيث يعتبر التعرض بصفة عامة والتعرض الاستثنائي بصفة خاصة الوسيلة القانونية الوحيدة التي يمكن التمسك بها لاتقاء شر الأثر التطهيري والنهائي لقرار التحفيظ. الفقرة الثانية: مبررات تعديل الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري، حيث نجد أن التعديل الذي شمل الفصل 29 تقف وراءه بعض النداءات المناوئة لإسناد الاختصاص بفتح آجال استثنائية لوكيل الملك وما كان ينطوي عليه من إكراهات باعتبار النيابة العامة جهاز جنائي يتولى مهام زجرية بالدرجة الأولى. الفرع الثاني: حتمية تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري، وتضمن الفرع على فقرتين، الفقرة الأولى: مبررات إعادة النظر في الفقرة الأخيرة من الفصل 29. الفقرة الثانية: ضمانات المتضرر من قرار رفض التعرض الاستثنائي. واختتم البحث بإن المحافظ العقاري شأنه كأي موظف عمومي قد يتسم قراره برفض التعرض الاستثنائي بالشطط في استعمال السلطة ، مما يقتضي فتح باب الطعن فيه على الأقل بالنسبة لبعض الحالات الواقعية التي يجد فيها المتعرض نفسه أمام مأزق حقيقي ليبقى الامل معلقا على تدخل القضاء الإداري لإعادة الأمور إلى نصابها انتصارا لمبدأ الشرعية الذى يقتضى أن تصدر القوانين عن السلطة التشريعية مطابقة لأحكام الدستور وإلا كانت معيبة بعيب عدم الدستورية وجاز طلب إلغائها كضمانة من ضمانات هذا المبدأ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971