ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشكالات العملية المرتبطة بالفصل 87 من ظهير التحفيظ العقارى

المصدر: مجلة القانون المدني
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: مصطفى، المرضى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mustafa, Mardi
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 63 - 86
ISSN: 2489-0731
رقم MD: 891135
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الإشكالات العلمية المرتبطة بالفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري. وقسمت الدراسة إلى فرعين، استعرض الأول قراءة في أحكام الفصل 87 من ظ.ت.ع كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07، فالمشرع المغربي كان قد حصل له ارتباك كبير عندما نظم إجراءات الإنذار العقاري، وذلك بسبب كثرة المصطلحات المستعملة، لذلك فقد كان من الضروري على المشرع توحيد المصطلح المستعمل في جميع القوانين عن طريق وضع فصل في ظهير التحفيظ العقاري توحد كل من الأمر الرسمي بالحجز والإنذار الرسمي والإعذار والتنبيه في نفس المصطلح وهو الإنذار بالحجز، بالإضافة إلى التصرفات غير قابلة للتقييد بعد تقييد الإنذار العقاري بالرسم العقاري. وكشف الثاني عن الأثر القانوني للتقييدات الواردة بعد الحجوز أو الإنذار العقاري، وذلك من خلال حالات عملية لتطبيق الفصل 87 من ظ.ت.ع كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07، وكذلك أحكام تزاحم الحجوز مع الإنذار العقاري. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن تبليغ الإنذار العقاري إلى كل من المدين والحائز وكذا المحافظ على الأملاك العقارية وتقييده بالرسم العقاري، يترتب عليه منع المدين من إجراء أي تصرف يكون موضوعه العقار المرهون قد يضر بالدائنين كما ينبغي على المحافظ على الأملاك العقارية رفض بعض التقييدات بعد الإنذار العقاري وذلك استنادا إلى الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2489-0731