ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية الأحداث الجانحين في ضوء...>الوصف

حماية الأحداث الجانحين في ضوء قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي ومؤسسات التنفيذ

العنوان المترجم: Protection of Delinquent Juveniles in Light of The Criminal Procedure Law, Judicial Work, and Enforcement Institutions
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: يوسات، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: شتنبر
الصفحات: 35 - 48
DOI: 10.37258/1282-000-028-003
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780215
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جناح الأحداث
الجريمة والمجرمون
المغرب
رعاية الأحداث
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى حماية الاحداث الجانحين في ضوء قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي ومؤسسات التنفيذ. اشتمل البحث على مطلبين، المطلب الأول: حماية الاحداث أثناء البحث التمهيدي وتضمن المطلب عدة فقرات، الفقرة الأولى: إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث، حيث أنه تأكيدا أهمية الاحداث ومراعاة لخصوصيتهم وماتسو جبه من ضرورة إسناد شؤونهم إلى جهات متخصصة استحدث المشرع المغربي في المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية صنفا جديدا من أصناف ضباط الشرطة القضائية وهو الصنف المتخصص في شؤون الاحداث عهد إليه بالتثبت من ارتكاب جرائم الاحداث والهدف من ذلك هو الفصل التام بين الرشداء والاحداث في مراكز الشرطة القضائية. الفقرة الثانية: الاحتفاظ بالحدث وعدم ايذائه، حيث يعتبر الاحتفاظ بالحدث أخطر إجراء يمكن أن يتخذ في حقه في مرحلة البحث التمهيدي وذلك لما له من آثار نفسية عليه آنيا ومستقبلياً. الفقرة الثالثة: اشعار أولياء الحدث واتصال الحدث بمحاميه. المطلب الثاني: حماية الاحداث الجانحين أمام النيابة العامة وتطرق المطلب إلى عدة فقرات، الفقرة الأولى: انفراد النيابة العامة بتحريك المتابعة. الفقرة الثانية: مسطرة الصلح الخاصة بالأحداث. الفقرة الثالثة: فصل ملف الاحداث عن الرشداء. اختتم البحث بالتأكيد على أن ما ذهب إليه المشرع المغربي هو الصواب فلا يجوز إخضاع الحدث لمحاكمة واحدة مع الرشداء حتى ولو كانت الجريمة المرتكبة نفسها كي لا يتم إفراغ الضمانات التي منحها المشرع للحدث من محتواها كما لا فائدة من التمييز في هذا الفصل بين الاحداث بمعيار السن أو الجريمة المرتكبة مادام الحدث لم يصل إلى سن الرشد الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.