ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في المنازعات الجمركية

العنوان المترجم: The Limits of Discretion of The Criminal Judge in Customs Disputes
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: المويني، بلال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: دجنبر
الصفحات: 143 - 166
DOI: 10.37258/1282-000-029-007
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780346
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على حدود السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في المنازعات الجمركية. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: المحاضر الجمركية ذات الحجية المطلقة وبياناتها الإلزامية: فإن الغاية من تحرير المحاضر تكمن في كون المعلومات التي تتضمنها ستساعد القضاء علي تحديد موقفه من النازلة وبالتالي تحديد النصوص القانونية الواجبة التطبيق حتي يساهم القضاء الجنائي ليس فقط في تحقيق حسن سير العدالة الجنائية، ولكن أيضاً وعلي غرار إدارة الجمارك في تحيقي التنمية الاقتصادية بهدف خلق مناخ ملائم للاستثمار حتي يتبوأ المغرب من خلال قضائه المكانة اللائقة التي يستحقها، ومن جهة أخري فإن المحضر يشكل وسيلة هامة لمراقبة نشاط المكلفين بتحريره. المطلب الثاني: أثر المحاضر الجمركية ذات الحجية المطلقة على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي: فإذا كان المشرع المغربي قد أعطي للقاضي في قانون المسطرة الجنائية سلطة تقديرية واسعة للنظر في القضايا المعروضة أمامه، وذلك من خلال الفصل 286 منه والذي ينص على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الاثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بغير ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم فإذا رأي أن الاثبات غير قائم، قرر عدم إدانة الشخص المهتم وحكم ببراءاته. واختتمت الدراسة بتوضيح أن إدارة الجمارك نظراً لما تملكه من وسائل قانونية فهي الطرف الرئيسي الذي يتحكم في إدارة النزاع الجمركي وتوجيهه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971