ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييد السلطة التقديرية للقاضي...>الوصف

تقييد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في الجرائم الجمركية وأثره على حقوق الإنسان

العنوان بلغة أخرى: Restriction of Criminal Judge Discretion in Customs Offenses and its Impact on Human Rights
المصدر: مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: لوز، عواطف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Louze, Aouatef
مؤلفين آخرين: فيلالي، كمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أغسطس
الصفحات: 1184 - 1219
DOI: 10.37138/1425-034-001-031
ISSN: 1112-4040
رقم MD: 1063672
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | السلطة التقديرية | الجرائم الجمركية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
حقوق الإنسان | القاضي الجزائي | السلطة التقديرية | القانون الجمركي | Human Rights | Criminal Judge | Discretion | Customs Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: تعد علاقة الإجراءات الجزائية بحقوق الإنسان من المواضيع التي لا تنفك تثير الجدل؛ فكيف والأمر يتعلق بالقانون الجمركي الذي يتميز بصرامة في أحكامه؛ مردها خصوصية وطبيعة المصالح التي يحميها، إذ أن المشرع الجمركي في صياغته لنموذج الجريمة الجمركية وكيفية متابعتها، مطالب بتحقيق التوازن بين مختلف المصالح والحقوق؛ المطروحة بصدد خصومة جزائية ناشئة عن جريمة جمركية. وتعد السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي الجزائي إحدى أهم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك التوازن، باعتبارها ضمانة من الضمانات المرتبطة بالقضاء؛ حامي الحقوق والحريات، والتي توصلنا من خلال دراسة الحال –بتحليل أحكام القانون الجمركي- إلى أن المشرع قد حد من تلك السلطة بشكل مبالغ فيه؛ إن من حيث سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل أو من حيث تقديره للجزاء، فجعل من وظيفة القاضي مجرد المصادقة على تكييف وطلبات إدارة الجمارك لا غير.

The relationship of criminal proceedings to human rights is one of the topics that have never stopped being controversial . Let alone when it is related to the customs law , strict in its provisions , which is due the specificity and nature of the interests it protects .Thus, the customs legislator is required, in its formulation of the customs crime model and the modality of its prosecution, to strike a balance between the various interests and rights that are raised in respect of a criminal litigation arising out of a customs crime. The discretion granted to the criminal judge is one of the most important means to achieve this balance, as one of the guarantees associated with the justice; the protector of Rights and Freedoms. And we concluded, through the present study _by analyzing the provisions of the customs law_ that the legislator has overly limited that power, be it in the criminal judge power to assess the evidence or in terms of his/her appreciation of the penalty. That reduced the function of the judge to just approving the adaptation and requests of the customs administration and no more.
ISSN: 1112-4040

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.