ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي

العنوان المترجم: The Juristic Rooting for The State's Responsibility for Environmental Damage
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: الحمومي، هناء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Hammoumi, Hanae
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: دجنبر
الصفحات: 167 - 183
DOI: 10.37258/1282-000-029-008
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780351
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: المسؤولية البيئية المطلقة: حيث تقوم المسؤولية في هذه الحالة ولو أثبت المسؤول أنه بذل كل جهد من أجل منع الضرر لأن هذا النوع من المسؤولية غير مرتبط بحدوث خطأ، ويمكن الاعتماد على هذه النظرية في مجال التعويض عن الاضرار الناجمة عن تلوث البيئة. المحور الثاني: مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق: فإن ظاهرة تلوث البيئة والاشكال المختلفة التي يتم بها هذا التلوث، حالت دون تطبيق المبادئ التقليدية للمسؤولية في الصور المعروفة، مما دفع بالفقه إلى إقرار بعدم كفاية المسؤولية التقصيرية في شكلها التقليدي وضرورة الخروج عنها في بعض الأحيان أو البحث عن سبل تطوير احكامها وقواعدها بما يضمن مواجهة فعالة في مجال حماية البيئة. المحور الثالث: الدعوى الجماعية: حيث تنقسم موارد البيئة إلى موارد خاصة أي يمكن حيازتها وتملكها، موارد عامة مشتركة ينتفع بها الجميع. واختتمت الدراسة بتوضيح أن نظام مسؤولية الدولة عن التلوث البيئي جدير بأن يحظى بحظ أوفر من الدراسة المعمقة والواقعية، من أجل صياغة قواعد جديدة تتلاءم وطبيعة وجسامة الأضرار الناجمة عنه باعتبار أن القواعد التقليدية لم يعد بوسعها استيعاب هذا النوع من المخاطر والأضرار، أو على الأقل صارت بحاجة ماسة لنوع من التطويع كي تتلاءم مرحلياً والمخاطر البيئية، علي الرغم من التطورات التي طرأت علي القواعد التقليدية بشأن المسؤولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة