ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعويض عن الاعتقال الاحتياطي...>الوصف

التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر: مقاربة نظرية في ضوء نماذج من القانون المقارن

العنوان المترجم: Compensation for Unjustified Pretrial Arrest: A Theoretical Approach in Light of Models of Comparative Law
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: جبارة، زكرياء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: دجنبر
الصفحات: 229 - 257
DOI: 10.37258/1282-000-029-011
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780367
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المقارن
المغرب
قوانين وتشريعات
الرقابة القضائية
الحبس الاحتياطي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر " مقاربة نظرية في ضوء نماذج من القانون المقارن. وتناول البحث مبحثين رئيسين وهما، المبحث الأول:" أساس التعويض عن الاحتياطي وحدود مسؤولية الدولة في حال نشوء الحق فيه" وتضمن مطلبين وهما ( المطلب الأول:" مفهوم التعويض وأساسه النظري" واشتمل علي نقطتين هما( مفهوم التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر" حيث أوضح مفهوم التعويض بصفة عامة فكرة إصلاح الضرر سواء كان إصلاحاً جزئياً أو مكتملاً ففي ظل الارتباط الوثيق بين الضرر والتعويض الذي لا تقوم له قائمة بدون وجود أولي للضرر علي الأقل في المجال المدني فإن مسألة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن تخرج عن هذا النطاق. "أساس التعويض" حيث يظهر أن معظم التشريعات التي أقرت التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر الذي أسسته على الضرر اللاحق بالمعتقل. المطلب الثاني:" حدود مسؤولية الدولة في مادة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي" واشتمل على نقطتين وهما (مسؤولية الدولة في مادة التعويض على ضوء نماذج من القانون المقارن" مسؤولية القاضي في التشريع المغربي"). المبحث الثاني: الجانب المسطري ومقومات التشريع في مادة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر" واشتمل على مطلبين، المطلب الأول: الجانب الإجرائي في مادة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر. المطلب الثاني: حدود التشريع في مادة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر في ضوء الفراغ التشريعي بالمغرب". واختتم البحث بالتأكيد على أن إذا كان من صميم الاعتقاد ضرورة تكريس المغرب لنظام قانوني للتعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر فإن ذلك لا يمكن أن يكون دون الاستئناس بالتجارب القانونية المقارنة في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.