المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | دارى، إبراهيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 177 - 191 |
رقم MD: | 780422 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الجريمة المعلوماتية". وذكرت الدراسة أنه بدأ الاهتمام بالمعلوماتية في مطلع خمسينات هذا القرن، فأصبحت في وقتنا الحالي تلعب دوراً كبيراً في مجالات الأمن والتعليم والخدمات المصرفية والخدمات الصحية وغير ذلك. وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: الجرائم المعلوماتية في إطار المعلوماتية القوانين والمقتضيات الخاصة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الجرائم المعلوماتية في إطار القوانين الخاصة، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 2,00، الفقرة الثانية: قانون الملكية الصناعية، المطلب الثاني: الجرائم المعلوماتية في إطار المقتضيات الخاصة، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الدخول عن طريق الاحتيال لنظام المعالجة الآلية للمعطيات، الفقرة الثانية: البقاء غير المشروع في النظم المعلوماتية. المبحث الثاني: الجرائم المعلوماتية في إطار النصوص التقليدية للقانون الجنائي، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: جريمة السرقة وصعوبة الإثبات، المطلب الثاني: جريمتي النصب وخيانة الأمانة. واختتمت الدراسة ذاكرة أن المبدأ المقرر عالمياً هو مبدأ الشرعية بمعني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص إلا أن تطور الجرائم ومعالجتها بصورة استثنائية وضيقة في تشريعنا المغربي، أدي إلي قصور شديد في هذا التشريع، استوجب معه إعادة النظر في حدود مبدأ الشرعية، لكن دون التخلي عنه، وذلك تفادي لإفلات الجاني من العقاب خاصة وأن النصوص الجنائية الراهنة تقليدية وضعت لمواجهة جرائم تقليدية، خلاف جرائم المعلوماتية، فهي تتميز بطبيعة غير مادية هذا ما يتطلب البحث عن أسس ومبادئ جديدة للمسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم، وذلك بما يتلاءم مع خصوصيات الجرائم المعلوماتية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|