ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتى والتعدى على محتوياته : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Illegal Entry into the Information System and Infringement of its Contents : Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المناصير، حسن فضيل خليف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ربيع، عماد محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 95
رقم MD: 818766
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1138

حفظ في:
المستخلص: خلصت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج، منها أهمية وجود قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، وضرورة معالجة التعارض بين نصوص قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وتوصلت هذه الدراسة لأهمية تشديد العقوبات في الجرائم الإلكترونية. وقد أوصت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات للحد من جرائم الدخول غير المصرح به، منها زيادة التعاون الدولي والداخلي، خاصة مع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت، وكذلك أوصت هذه الدراسة بزيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم، كما أوصت برفع كفاءة الأشخاص المخولين بالتصدي لهذه الجرائم من قضاة وضابطة عدلية وموظفين. تناول الباحث من خلال هذه الدراسة، جريمة الدخول غير المشروع، من خلال قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول كالآتي: الفصل الأول وهو فصل تمهيدي تناول الباحث به ماهية الجرائم الإلكترونية وخصائصها، وتحدث الباحث به عن تعريف المعلوماتية والجريمة الإلكترونية، وصفات وخصائص الجريمة الإلكترونية، كذلك الطبيعة القانونية للجرائم الإلكترونية. وتناول الفصل الثاني، جريمة الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي، حسب نص المادتين (3+4) من القانون المذكور، وتحدثت هذه المواد عن الدخول غير المشروع، وكذلك الدخول بهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات المحفوظة في النظام المعلوماتي. وتناول الفصل الثالث، جريمة الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي، حسب نص المادة (12) من ذات القانون، وتناول هذا الفصل، جريمة الدخول إلى النظم المعلوماتية التي تحتوي على معلومات تمس الأمن الوطني للدولة، أو السلامة العامة، أو العلاقات الخارجية للمملكة الأردنية الهاشمية، ومصالح الدولة العليا.