ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكام...>الوصف

الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي

العنوان المترجم: Exploitation and The Impact of The Failure to Regulate Its Provisions in The UAE Civil Transactions Act
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: اللهيبي، صالح أحمد محمد عبطان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 5 - 28
DOI: 10.37258/1282-000-032-001
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780515
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإمارات العربية المتحدة
المسئولية المدنية
العقود (قانون مدني)
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي. واستخدم البحث المنهج التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول ماهية الاستغلال، وذلك من خلال مطلبين: تطرق المطلب الأولى إلى الحديث عن تعريف الاستغلال بحيث يلجأ شخص عن قصد إلى الإفادة من ناحية من نواحي الضعف الإنساني يتلمسها من أخر، كحاجة ملجئة فيه، أو طيش بين يتسم به أو هوي جامح يتملكه، أو خشية تأديبية تسيطر عليه فتجعله يبرم عقداً ينطوي عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما أخذه منه واعطاه له، فيؤدي به إلى غرم مفرط، بحيث يمثل عقده تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية. وتحدث المطلب الثاني عن موقف الشريعة الإسلامية من الاستغلال ومنها: أدلة من القرآن الكريم، وأدلة من السنة النبوية المطهرة. وكشف المبحث الثاني عن شروط الاستغلال وحكمه، وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول شروط الاستغلال والتي قسمت إلى شرطين: استعرض الشرط الأول الغبن وهو يمثل الشرط المادي للاستغلال ومنها: الغبن الفاحش في عقود المعاوضات المالية محددة القيمة، والتصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد (الإرادة المنفردة)، واستعرض الشرط الثاني أن أحد أطراف العقد يستغل ضعفاً معيناً لدي الطرف الأخر وهذا الضعف هو الذي جعل الأخير يقدم على أبرام العقد بالرغم مما فيه من اختلال فادح في الالتزامات. وتضمن المطلب الثاني حكم الاستغلال بحيث نصت المادة 125 من القانون المدني العراقي والذي بين أن حكم الاستغلال يعتمد على نوع التصرف، فإن كان التصرف هو معاوضة وفيه استغلال نتج عنه غبن فاحش فإن ذاك لا يؤثر على العقد. وتناول المبحث الثالث موقف القانون الإماراتي من الاستغلال وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول التطبيقات التشريعية للاستغلال في القانون الاماراتي. وتحدث المطلب الثاني عن الاعتماد على الإكراه والسفه والغفلة. واختتم البحث مشيراً إلى أن الاستغلال يختلف عن الإكراه الصادر من الغير في أن الإكراه يجب أن يولد رهبة شديدة كي يعد عيباً من عيوب الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.