ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية للمرأة على ضوء مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي

العنوان المترجم: Criminal Protection of Women in The Light of The Latest Developments in The Draft Criminal Law
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: نفيد، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 151 - 156
DOI: 10.37258/1282-000-032-007
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780537
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
LEADER 03753nam a22002657a 4500
001 0160352
024 |3 10.37258/1282-000-032-007 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a نفيد، يونس  |g Nafid, Younes  |e مؤلف  |9 326714 
242 |a Criminal Protection of Women in The Light of The Latest Developments in The Draft Criminal Law 
245 |a الحماية الجنائية للمرأة على ضوء مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي 
260 |b دار السلام للطباعة والنشر  |c 2016  |g شتنبر 
300 |a 151 - 156 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن " الحماية الجنائية للمرأة على ضوء مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي". وذكرت الدراسة أن مسودة مشروع القانون الجنائي جاءت بمجموعة من التعديلات والاضافات، كما حذفت بعض المقتضيات مراعاة لكرامة المرأة وتعزيز حمايتها من العنف. وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الفصول التي شملها التعديل أو الحذف أو الإضافة، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: المقتضيات التي شملها التعديل، ثانياً: المقتضيات التي تم حذفها، ثالثاً: المقتضيات التي تمت إضافتها. الفقرة الثانية: دراسة تحليلية موجزة لجريمة الإجهاض، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: مفهوم الإجهاض، ثانياً: المقتضيات الخاصة بجريمة الإجهاض في التشريع المغربي، ثالثاً: عناصر جريمة الإجهاض. واختتمت الدراسة ذاكرة أن تجريم المشرع لفعل الإجهاض سيحمي ويضمن مجموعة من حقوق الجنين وحقه في العيش، كما سيخول للأم حقها الطبيعي في استمرار حملها وحماية جنينها وتجنيبها الخطر الذي قد يود بحياتها أو صحتها، وأن الإشكال الذي يواجه المجتمع والمرأة هو ما مصير الناتج عن زنا المحارم؟ بالرغم أننا لا نري مانعاً من تجريم إجهاض المرأة ذات الحمل غير الشرعي، مع العمل على إشراك الجمعيات المعنية في الحوار لما قد يمنع المرأة من الوصم بالعار، ولما قد يضمن للمولود غير الشرعي حقه في العيش الكريم دون إحساس بالذنب، ولما لا العيش تحت شمل أبويه شريطة تراضيهم، كما لا نري مانعاً من حذف العقوبة على الظنين الذي حاول ممارسة إجهاض غير الحامل والتي يظن إنها كذلك، واعتماد العقوبات البديلة في أقصي الأحوال للتخفيف عن السجون وترك العقوبة لحالات العود فقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون الجنائي 
653 |a قوانين وتشريعات 
653 |a المغرب 
653 |a المرأة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī  |l 032  |m ع32  |o 1282  |s مجلة القانون المغربي  |t Journal of Moroccan Law  |v 000  |x 1114-4971 
856 |u 1282-000-032-007.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 780537  |d 780537